أكادير: محمد سليماني
قرّر عدد من مهنيي وأرباب ومستغلي سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني بعمالة أكادير إداوتنان، تنظيم وقفة احتجاجية “حاشدة” منتصف شهر أكتوبر المقبل، أمام محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك احتجاجا على استمرار نشاط قطاع سيارات النقل بواسطة التطبيقات الإلكترونية.
وحسب المعطيات، فقد عقد عدد من مهنيي وأرباب ومستغلي قطاع سيارات الأجرة، مساء الأربعاء المنصرم، لقاء تواصليا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، تداولوا فيه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ومنها الأزمة الخانقة التي تسبب فيها النقل بواسطة التطبيقات. وقد خلص المشاركون إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية للضغط من أجل إعادة النظر في هذه التطبيقات.
واستنادا إلى المعلومات، فإن حوالي 500 سيارة خاصة تجوب شوارع وأحياء مدينة أكادير، تشتغل في نقل الأشخاص عبر التطبيقات. وكشف عدد من المتحدثين خلال اللقاء التواصلي، أن عددا من أرباب وملاك السيارات الخاصة المزاولة للنقل بواسطة التطبيقات، يمارسون أعمالا حرة، فمنهم التجار ومنهم الحرفيون، وأيضا بعض الموظفين، ذلك أن البعض يشتغل ليلا بعد الانتهاء من عمله، والبعض يمارس هذا النشاط خلال مساره نحو عمله في الذهاب وفي الإياب، وهو ما يدر على البعض ما بين 4000 و5000 درهم شهريا خلال فترات قصيرة من العمل.
وقال المتدخلون إن قطاع سيارات الأجرة، بمدينة أكادير، أصبح على حافة الإفلاس، وأن مداخيل أرباب ومهنيي القطاع أضحت في خطر، بفعل الاكتساح الكبير للنقل بواسطة التطبيقات، والذي يعتبره مهنيو سيارات الأجرة بأكادير بأنه قطاع “محمي” من قبل جهة ما في مكان ما، تتقاضى عمولات مقابل غض الطرف عن هذا النوع الجديد من النقل.
وطالب مهنيو سيارات الأجرة بتوقيف التطبيق الإلكتروني الخاص بنقل الأشخاص داخل التراب الوطني للمملكة، من أجل حماية حوالي 77 ألف سيارة أجرة قانونية بالمغرب، وضمان القوت اليومي الذي يدره قطاع سيارات الأجرة لفائدة حوالي 200 ألف عائلة تستفيد منه بشكل مباشر وغير مباشر. كما طالب المهنيون، بتقنين النقل بواسطة التطبيقات، ومنح الترخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، وفق القانون، وبشكل يحمي حقوق الجميع، ويمكن خزينة الدولة من مداخيل مالية إضافية.
في المقابل، ترى أطراف مهنية أخرى، تشتغل في قطاع سيارات الأجرة بأكادير، أن بعض الخرجات التي يقوم بها بعض مستغلي المأدونيات، وأرباب سيارات الأجرة، هذه الأيام، هي فقط محاولات من أجل الضغط على لجنة منتدبة من وزارة الداخلية تجوب مدن المملكة هذه الأيام، لإعداد دراسة ميدانية مفصلة حول الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة. ومن المقرر أن تحل لجنة الدراسات المنتدبة، بمدينة أكادير يوم ثاني وثالث أكتوبر المقبل.
