النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن عدداً من المنتخبين بجماعة سلا يواجهون اتهامات متزايدة بالاستغلال السياسي لعدد من مشاريع التهيئة التي تعرفها المدينة خلال الفترة الأخيرة، حيث تحولت بعض الأوراش التنموية إلى موضوع جدل واسع وسط السكان، بعدما ارتبطت بتوظيفها في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض المنتخبين لجؤوا إلى نسب هذه المشاريع، التي تُمول من المال العام وتدخل في إطار برامج جماعية أو وزارية مهيكلة، إلى مجهوداتهم الشخصية أو تدخلاتهم الخاصة لدى السلطات، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط متتبعين محليين وفعاليات جمعوية. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق أساساً بمشاريع تهيئة بعض المحاور الطرقية والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أسواق ومرافق اجتماعية بعدد من الأحياء الشعبية.
في السياق ذاته، لم تتوقف انتقادات السكان عند حدود التشكيك في نوايا المنتخبين، بل ذهبت إلى التحذير من “تسييس” هذه المشاريع، التي من المفترض أن تخدم عموم المواطنين بعيداً عن الحسابات الضيقة. وأشارت فعاليات محلية إلى أن تقديم المشاريع على أنها من إنجازات فردية للمنتخبين، أو ربط الاستفادة منها بولاءات سياسية معينة، يكرّس منطق الزبونية ويُفرغ التنمية من مضمونها المؤسساتي.
وفي هذا السياق، أوضح أحد الفاعلين الجمعويين في تصريح لـ”الأخبار” أن “سكان المدينة لم يعودوا يميزون بين المشاريع الجماعية الممولة من ميزانية المجلس أو من برامج الدولة، وبين المبادرات الخاصة للمنتخبين، بسبب غياب التواصل المؤسساتي الواضح، ما يفتح الباب أمام خلط الأوراق واستغلال الجهل القانوني لبعض المواطنين”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الاتهامات تطرح أسئلة عميقة حول حدود الرقابة على عمل المجالس الجماعية، ومدى قدرة السلطات الإقليمية على ضمان احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن مشاريع التهيئة تُنجز في إطار تعاقدي واضح بين مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، ولا يمكن أن تُحوّل إلى أوراق انتخابية تُستعمل لكسب أصوات الناخبين.
من جهة أخرى، حذرت مصادر سياسية من أن استمرار هذا الأسلوب في تدبير العلاقة مع السكان من شأنه أن يُذكي التوترات ويزيد من حالة عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2026، حيث يشتد التنافس على استقطاب القواعد الانتخابية.
