النعمان اليعلاوي
عاد عشرات المتضررين من عملية توزيع محلات «سوق الصالحين» بمدينة سلا إلى الشارع، حيث نظموا وقفة احتجاجية، أمام السوق، رفعوا خلالها شعارات قوية ضد ما وصفوه بـ«التلاعبات والاختلالات» التي شابت عملية التوزيع، مطالبين بتدخل عاجل من عامل سلا، إلى جانب رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، من أجل تسريع الكشف عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الملف الذي بات يثير جدلاً واسعاً. وحمل المتضررون عمالة سلا مسؤولية اختلالات السوق، معتبرين أن العمالة لم تتدخل من أجل وقف خروقات توزيع المحلات وتمكين المتضررين من محلاتهم.
وعبر المتضررون عن استيائهم من إقصائهم من الاستفادة من محلات السوق رغم توفرهم على الوثائق القانونية والإدارية التي تثبت أحقّيتهم، مؤكدين أن عدداً من المحلات جرى منحها إلى أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالسوق، بينهم وسطاء و«سماسرة» وحتى زوجات موظفين رسميين، في وقت تم تهميش ذوي الحقوق الحقيقيين. وتساءل المحتجون عن مصير ثلاثة مقاهٍ داخل السوق ما تزال مغلقة منذ شهور، معتبرين أن هذا الوضع يزيد من غموض العملية ويطرح علامات استفهام حول المستفيدين الفعليين منها.
وفي تصريحات لـ«الأخبار»، أوضح أحد التجار المتضررين أنه، رغم استكماله جميع المساطر القانونية وحضوره القرعة الرسمية، فوجئ بتغيير نشاطه التجاري من «مقهى» إلى «مطعم»، ما أدى إلى إقصائه من الاستفادة. وأضاف المتضرر ذاته أن حوالي 36 تاجراً واجهوا المصير نفسه، رغم أن لديهم إقرارات من أمناء الحرفة وجمعية التجار تؤكد ممارستهم لأنشطتهم داخل السوق منذ أكثر من 12 سنة.
في المقابل ردت جمعية تدبير فضاء سوق الصالحين، التي أشرفت على تنظيم عملية القرعة بشراكة مع لجنة من عمالة سلا، مؤكدة أن التوزيع تم في أجواء من الشفافية الكاملة وبحضور جميع التجار الذين شملهم الإحصاء الرسمي. ونفت الجمعية وجود أي تغيير في أرقام المحلات أو منحها لأشخاص غير مستحقين، مشيرة إلى أن بعض الحالات، التي تم منعها من الاستفادة، ترتبط بتغير في وضعية أصحابها القانونية، مثل الالتحاق بالوظيفة العمومية، أو الهجرة أو الوفاة.
هذا الجدل المتجدد حول سوق الصالحين يتقاطع مع مسار قضائي لا يزال مفتوحاً، إذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت تقريراً مفصلاً حول الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتضمن معطيات دقيقة عن شبهات فساد وتلاعب في عملية التوزيع. وبينما ينتظر المتضررون تدخلاً حاسماً من السلطات الإقليمية والنيابة العامة لإنصافهم، يلوّح عدد منهم بالتصعيد والعودة للاحتجاجات إذا استمر الصمت الرسمي، مؤكدين أن معركتهم تتعلق بحقوق مكتسبة ضاعت بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة.
