طنجة: محمد أبطاش
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمًا يقضي بتأييد العقوبة الصادرة ابتدائيًا في حق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، وذلك بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بصك اتهام حول الهجوم على مسكن الغير والتسبب في توقيف شعيرة دينية داخل ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية مباشرة تقدّم بها نبيل بركة، نقيب الشرفاء العلميين، ضد رئيس الجماعة، اتهمه فيها باقتحام منزله رفقة عدد من الأشخاص، بينهم علماء وفقهاء، وبتعطيل ممارسة دينية قائمة، وهي الأفعال التي وُصفت بأنها تنتهك حرمة ضريح ديني له رمزية روحية وتاريخية بالغة الحساسية في منطقة جبل العلم، المعروفة بثقلها الرمزي لدى أتباع الطريقة الشاذلية والزوايا الصوفية بالمغرب.
ووفق المصادر، فإن المحكمة، خلال جميع مراحل التقاضي، اطّلعت على وقائع الملف من خلال تقارير الدرك الملكي ومعاينات ميدانية واستماع للأطراف، وتوصّلت إلى قناعة بأن الأفعال التي ارتكبها الوهابي تدخل في خانة “الاضطراب المؤثر على هدوء ووقار العبادة”. ليتم إدانته بحر الأسبوع المنصرم.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعرائش قد أدانت الوهابي في وقت سابق بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، في هذا الملف، بعدما تحوّل الضريح في السنوات الأخيرة إلى موضوع خلافات ذات طابع انتخابي وقبلي، بالنظر إلى الإقبال الشعبي عليه ومكانته كمورد ديني وسياحي واستثماري غير معلن.
وفي ملف منفصل، فقد سبق أن برّأت المحكمة الرئيس نفسه من تهم حول عرقلة عمل مهندسين أثناء عملية تحفيظ الضريح، حيث استندت المحكمة في حكمها وقتها إلى تقرير الدرك، الذي أكد أن الوهابي لم يمنع فعليًا الطاقم الهندسي من القيام بعملية تحديد العقار، رغم وقوع صدامات لفظية وسوء تفاهم، حيث تواجدت القوة العمومية بالمكان، مما حال دون وقوع عرقلة مادية مباشرة، وهو ما دفع الهيئة القضائية إلى إسقاط شبهة المنع المادي وتبرئة المتهم من هذا الجانب، مع رفض طلب التعويض المالي الذي تقدّمت به أسرة آل بركة.
وحسب بعض المصادر، فإنه خلال مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي، دافع الوهابي عن نفسه، معتبرًا أن الملف ذو خلفيات سياسية، يهدف إلى تقييد تحركاته داخل الجماعة، وربطه بصراعات النفوذ حول من له الأحقية التاريخية والقانونية في الإشراف على الضريح، مشيرًا إلى أن خصومه يسعون لتهميشه ومنعه من استثمار رمزية المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن القضية أثارت جدلًا محليًا، خاصة وأنها تمسّ ملفًا دقيقًا يتداخل فيه الديني بالسياسي، والتاريخي بالانتخابي.
