الأخبار
تساءلت مصادر «الأخبار» حول خلفيات العطل الذي أصاب، منذ أيام، المنصة الإلكترونية المخصصة لطلبات الوثائق ذات صلة بالحالة المدنية (WATIQA.MA)، التي رصد لإحداثها غلاف مالي تقدر قيمته بملايين الدراهم، ويجري الإشراف عليه بشراكة بين وزارة الداخلية وبريد المغرب، من أجل تقديم مجموعة من الخدمات «إلكترونيا» لفائدة المرتفقين داخل وخارج أرض الوطن، حيث تلتزم المصالح المعنية بوزارة الداخلية، وفي مقدمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، الصمت إزاء الموضوع.
وكانت وزارة الداخلية باشرت، خلال السنة الماضية، عملية رقمنة شاملة لسجلات الحالة المدنية عبر ربوع الجماعات الترابية بعموم عمالات وأقاليم المملكة بناء على صفقة ضخمة أعلن عن فتح أظرفتها نهاية شهر ماي من سنة 2025، وفاقت قيمتها الإجمالية 19.5 مليار سنتيم، تم حينها توزيعها إلى خمس حصص، نالتها مقاولات «محظوظة»، حيث تفاوتت قيمة الاعتماد المالي المرصود لكل حصة باختلاف بحسب الجهة المعنية بعملية الرقمنة، والتي استهدفت أزيد من 1800 مكتب للحالة المدنية، في وقت كانت جماعات ترابية باشرت عملية الرقمنة قبيل الإعلان عن صفقة 19.5 مليار سنتيم.
وبحسب ما تم التصريح به من طرف مسؤولين بوزارة الداخلية، فإن الصفقة الضخمة المعلن عنها بناء على طلب عروض دولي لرقمنة سجلات الحالة المدنية بـ10 جهات من أصل 12 جهة بالمملكة، مكنت من رقمنة قرابة 39 مليون وثيقة، غير أن توقف خدمة المنصة بعد مرور سنة فقط على العملية، وإشعار زوار المنصة بأن الخدمات المطلوبة «غير متاحة مؤقتا بسبب أعمال الصيانة» و«شكرهم على تفهمهم»، يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل رقمنة مجموعة من الخدمات على مستوى الجماعات الترابية، وعن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المقاولات المشرفة على المنصة، وكذا عن حدود المسؤوليات حول اختفاء «المنصة» وعودة المرتفقين إلى طلب الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من المصالح الجماعية، في ظل الصعوبات التي تواجه المرتفقين المقيمين خارج المجال الترابي للملحقات الإدارية وكذا بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج أرض الوطن.
وعلاقة بالموضوع نفسه يواجه الكثير من المواطنين والمواطنات صعوبات كبيرة في الحصول على «كناش الحالة المدنية» في غياب أي توضيحات من طرف المسؤولين، وأمام تجاهل المصالح المعنية بأقسام الحالة المدنية بالعمالات والأقاليم، في وقت استغربت مصادر «الأخبار» من تجاهل رؤساء الجماعات الترابية وممثلي السلطات المحلية بعدد من الجماعات للخروقات المسجلة بشأن السماح لمواطنين بنقل سجلات الحالة المدنية صوب مراكز «النسخ» المتوفرة لدى المكتبات، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تعرض وثائق مواطنين آخرين للضياع والإتلاف.
