علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، القاضي بتغيير وتتميم القرار الصادر سنة 2008، المتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة بعض موظفي القطاع الصحي، دخل حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ويروم هذا القرار ملاءمة المقتضيات التنظيمية مع تطور المنظومة الصحية، عبر اعتماد طريقة موحدة وواضحة لاحتساب الحراسة، حيث تم تحديد 12 ساعة وحدة مرجعية لضمان الشفافية وتوحيد المعايير، مع التنصيص صراحة على اعتبار الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية وحدات زمنية كاملة، حيث يُصرف التعويض عنها على هذا الأساس، اعتباراً لخصوصية العمل الليلي وما يكتنفه من متطلبات إضافية وظروف استثنائية، ما يبرر اعتماد هذا النمط في الاحتساب ضماناً للإنصاف وتحفيزاً للأطر المعنية. وأفادت المصادر بأن هذا القرار يضع حداً لتباين طرق احتساب التعويضات بين المؤسسات الصحية، معززاً بذلك جودة حكامة المنظومة وتحسين تدبير مواردها البشرية، فضلاً عن إرساء آلية للتتبع الدوري كل ثلاثة أشهر لضمان دقة المعطيات المرتبطة بهذا الملف وتطوير نجاعته.
