علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حلت بمقر جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، من أجل إجراء افتحاص لملفات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وخصوصا الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي. جاء ذلك بعد اكتشاف تلاعبات في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة في عهد الرئيس المعزول والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، بوشعيب طه، من خلال استصدار أحكام قضائية ضد الجماعة تكبدها مبالغ مالية مهمة. وأفادت المصادر بأن عامل الإقليم وجه استفسارا للرئيس الحالي، حول ما نشرته «الأخبار» عن هذه الفضيحة، بعد إقدام مستشار جماعي على رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، تتعلق بالاعتداء المادي، واستصدر حكما يقضي بتعويض بمبلغ 315 مليون سنتيم، رغم أن العقار كان موضوع قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بمبلغ لا يتجاوز 15 مليون سنتيم، وصادق عليه المجلس في إحدى دوراته العادية.
