في خطوة تهدف إلى احتواء الاحتقان الاجتماعي المتزايد بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، استقبل يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، المتضررين من قرارات هدم «الدور الآيلة للسقوط»، بدرب مولاي الشريف، وسط وعود بإنهاء حالة الانتظار التي تؤرق مئات العائلات بالدرب المذكور. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي جسدت عمق الأزمة بالمنطقة.
حمزة سعود
استقبل رئيس مقاطعة الحي المحمدي، بحر الأسبوع الجاري، ممثلين عن سكان «درب مولاي الشريف»، عقب وقفة احتجاجية هي الثالثة من نوعها أمام مقر المقاطعة، خلال الشهر الجاري، بهدف وضع حد للضبابية التي تلف ملف إخلاء المنازل الآيلة للسقوط، وتحديد آفاق واضحة لعمليات إعادة الإيواء.
وأقر رئيس المقاطعة بوجود صعوبات بنكية، تعيق استكمال ملفات عدد من المستفيدين، خاصة كبار السن، أو الذين يفتقرون لدخل قار. ولمواجهة العائق، تم اقتراح صيغة «الإدماج»، التي تقضي بإشراك الأبناء في شهادات الملكية، لضمان الحصول على القروض البنكية وتأمين الاستقرار العائلي.
وشدد يوسف الرخيص على ضرورة «تحصين» ملف «درب مولاي الشريف» من المزايدات السياسية، أو الركوب على الأمواج الانتخابية، معتبرا أن أزمة الحي المحمدي هي قضية إنسانية تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لضمان الحق في السكن اللائق.
وخضعت حوالي 1150 بناية بـ«درب مولاي الشريف» للخبرة التقنية، أظهرت نتائجها أن ما يقارب 450 بناية تتطلب هدما كليا فوريا، نظرا للخطورة التي تشكلها على الأرواح.
وباشرت جماعة الدار البيضاء عمليات هدم 105 مبانٍ بالمنطقة، مع الالتزام بتسليم بقعها الأرضية عارية إلى «أصحاب الملك»، في حين تظل الأولوية القصوى لإيجاد حلول سكنية للمكترين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون مأوى.
ونقل السكان خلال الوقفة الاحتجاجية، مرارة الانتظار الذي امتد لأكثر من 4 سنوات لدى بعض العائلات، فبعد أن كانت الوجيبات الكرائية للمنازل القديمة تتراوح بين 50 و100 درهم شهريا، أصبحوا مجبرين على كراء شقق بمبالغ مالية تتجاوز 2000 درهم شهريا، مما يفوق قدراتهم الشرائية.
وعلى مستوى الاستفادة من السكن، تمكنت 640 عائلة ضمن المتضررين من الحصول على شقق سكنية بتكلفة 100,000 درهم، عن كل شقة، عبر اتفاقيات مع «إدماج سكن»، كانت آخرها عملية إعادة الإيواء بمنطقة «طماريس»، قبيل شهر رمضان الماضي.
وتتعهد مقاطعة الحي المحمدي بمواكبة المتضررين، عبر إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، لتسريع عمليات الاستفادة من السكن، مع عقد لقاءات تقنية مع «الولاية» وشركة «إدماج سكن» لتعبئة «مخزون» جديد من الشقق.
متقاعدو «ليدك» ينددون بحرمانهم من الزيادة بالمعاشات
نددوا بإقبار الخدمات الاجتماعية والصحية في ظل أزمة معيشية خانقة
اضطر المتقاعدون عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، منتقدين «الإجهاز الممنهج» على مكتسباتهم. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية لتسلط الضوء على ملف مطلبي يخص الحقوق المالية للمتقاعدين.
ويتصدر ملف «الزيادة في المعاشات»، قائمة نقاط الخلاف؛ حيث أكد المحتجون تعرضهم لحيف مزدوج. فبينما استمرت الاقتطاعات من أجورهم لسنوات على أساس استرجاع زيادة الـ600 درهم ضمن معاش التقاعد، فوجئوا بإسقاطها فور خروجهم للتقاعد، في وقت استفاد فيه زملاؤهم في الوكالات المستقلة بكافة المدن المغربية من هذه الزيادة، مما جعل الدار البيضاء تشكل «استثناء سلبيا» غير مبرر.
وكشف المتقاعدون خلال الوقفة الاحتجاجية عن تدهور حاد في الخدمات الصحية، من بينها ضياع نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، منددين بإغلاق المصحات الخاصة بالقطاع، وتعقيد مساطر التعويض عن الأدوية.
ونقل المحتجون مرارة واقعهم المعيشي الذي تفاقم بسبب التضخم؛ بعدما أصبح المتقاعد عاجزا عن التوفيق بين تكاليف العلاج ومتطلبات العيش الأساسية.
ولم يخلُ الاحتجاج من توجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين النقابيين، محملين إياهم مسؤولية «التفريط» في حقوق الشغيلة المتقاعدة، وعدم الحزم في الدفاع عن المكتسبات.
ولوح المحتجون ببرنامج تصعيدي يتضمن الاعتصام المفتوح، عبر خوض اعتصامات أمام المقرات الإدارية، في حال استمرار الوضع على حاله، والوقف الفوري لأي اقتطاع من المعاشات، طالما أن الخدمات الاجتماعية والتعويضات الطبية لم تعد متوفرة.
أمن البرنوصي يوقف 7 أشخاص بتهم تبادل الضرب والجرح
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، بحر الأسبوع الجاري، خمسة أشخاص وسيدتين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المتبادل باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تبادل أفراد عائلتين للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بسبب خلافات حول سوء الجوار، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وضبط سبعة من بينهم وإخضاعهم للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة فور انتهاء مجريات البحث.
صورة بألف كلمة:
يواجه المارة وسكان طريق أزمور بمنطقة الحي الحسني تراكما لمخلفات البناء والأتربة في الأرصفة، والتي يتم التخلص منها بشكل عشوائي بجانب حاويات النفايات المخصصة للمخلفات المنزلية.
وتتجاوز النفايات سعة الحاويات لتمتد فوق الرصيف المخصص للراجلين، مما يسيء لجمالية الحديقة التي تعتبر متنفسا لسكان الحي الحسني، كما يتسبب الوضع في تراكم النفايات ويساهم في توالد الحشرات الضارة، مما يشكل خطرا على السكان والمرتادين.
