يونس جنوحي
لا يمكن التنبؤ أبدا بالدروس التي يبعثها لنا التاريخ في طيات زخم الأخبار اليومية.
في عز تنافس كبريات الشركات الأوروبية -البريطانية على وجه الخصوص- هذه الأيام على المغرب، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، تتزامن بعض الوقائع مع أرشيف كامل يعود إلى 140 سنة بالضبط.
في العام 1886 كان المغرب، أيضا، موضوع تنافس بين الشركات البريطانية للفوز بصفقات إنشاء مرسى في الصحراء. كان هذا التنافس متزامنا مع زيارة الملك المغربي، وقتها، المولى الحسن الأول، إلى الأقاليم الجنوبية.. حتى أن السفير البريطاني، الذي كان بصدد مغادرة المغرب، لم يتمكن من وداع السلطان لأنه كان في رحلته إلى الصحراء.. وهو ما كان مؤسفا لأن السفير السيد «هاي» اشتغل في المغرب لأكثر من ثلاثين سنة، تعامل خلالها مع ثلاثة ملوك مغاربة، لكنه، في الأخير، لم يتمكن من وداع المولى الحسن الأول لأنه كان في زيارة تاريخية إلى الصحراء.
هكذا جاء السفير الجديد في أواخر شهر شتنبر من تلك السنة، وانتظر إلى بداية أكتوبر، إلى أن عاد السلطان من السفر، لكي يقدم له أوراق اعتماده.
أما رجال الأعمال فلم يكونوا مثل الدبلوماسيين، ولم ينتظروا عودة السلطان ليطلبوا لقاء مع وزيره، بل سارعوا إلى لقاء الوزير مباشرة، وكانوا مستعدين لركوب البحر والوصول إلى الأقاليم الجنوبية، للظفر بموافقة المغرب من أجل صفقة لبناء ميناء في أي مكان يختاره السلطان.
هذه الواقعة لوحدها تبقى دليلا تاريخيا دامغا على مغربية الأقاليم الصحراوية. وبغض النظر عن البيعة والروابط التاريخية بين السلاطين العلويين وقبائل الصحراء، ها هو دليل «عصري» ومادي يؤكد أن كبريات شركات أوروبا في مجال بناء الموانئ، كانت تنتظر موافقة السلطان المغربي لكي تبدأ أشغالها في الصحراء.
هذا الأمر ليس حبا في المغرب والمغاربة، بل كان في إطار تنافس تجاوز كثيرا أعراف التجارة، ووصل حد معارك «كسر العظام» بين الشركات البريطانية للظفر بالسوق المغربي.
في هذا السياق كان المغرب لجأ إلى خدمات الصحافة الأجنبية لأول مرة في تاريخه.. إذ أمر المولى الحسن الأول أن يُرسل بلاغ صحافي إلى صحيفة The Times. هذا البلاغ كان يتضمن تحذيرا مباشرا من السلطات المغربية إلى كل رجال الأعمال والمقاولين البريطانيين، ويقضي باعتقال كل من يزاول أنشطة تجارية بدون ترخيص من السلطات المغربية، مع مصادرة السلع التي ينوي المتاجرة بها في المغرب.
أما الطريقة التي وصل بها البلاغ إلى الصحيفة، فلم تكن معقدة. كان الأمر يقتضي، فقط، أن يصل البلاغ إلى طنجة الدولية، وأن يسلمه الخليفة السلطاني إلى المندوب البريطاني ويتكلف هذا الأخير بإرساله إلى مكتب صحيفة «التايمز» في لندن، وهذا ما وقع.
وكم كانت مفاجأة الإنجليز المقيمين في المغرب كبيرة وهم يطالعون بلاغا رسميا من الدولة المغربية، على صفحات الجريدة الأكثر انتشارا في بريطانيا، والأكثر شعبية بين البريطانيين.
من بين الشركات البريطانية، التي كانت موضوعا لهذا البلاغ، «شركة إفريقيا الشمالية الغربية»، التي كان يملكها بريطاني اسمه «جون دافيدسون».. واختار أن يفتح مكتبا لها لاحقا في مدينة «طرفاية»، في الوقت نفسه الذي كان فيه المولى الحسن الأول في زيارته التاريخية إلى الصحراء.
التنافس المحموم بين الشركات الغربية حول مشاريع الطاقة النظيفة ومحطات التحويل، وحتى الاتصالات والخدمات، ليس وليد اليوم. هناك تاريخ طويل من التنافس بين القوى الغربية على المغرب.. ولا غرابة في أن الناس لم يعودوا يعرفون أي شيء عن هذه الصفحات المنسية.
حتى التحولات الجديدة لا يمكن أن تُقرأ خارج السياق التاريخي الضارب في القدم. هل يعلم الناس اليوم أن هناك اعترافا رسميا من بريطانيا بمغربية الصحراء يعود إلى سنة 1856، تعترف فيه بريطانيا بسيادة المغرب على منطقة «واد نون» بكاملها؟ وهذه لوحدها قصة أخرى.
