«تجار» الساعات الإضافية يستنزفون أسر التلاميذ بمبالغ فلكية
استغلال تبعات توقف التعليم الحضوري للضرب بقوة بعد رفع الحجر واقتراب موعد الباكلوريا
عاد «تجار» الساعات الإضافية لعملهم مباشرة بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، خصوصا بعد أن أصبح التنقل في المدن متاحا دون شروط، وأيضا تم فتح المقاهي التي عادة ما يتخذها بعض أساتذة التخصصات المدرجة في الامتحانات النهائية للباكلوريا «مقرات» لتقديم دروس دعم خاصة..، حيث ظهرت إعلانات جديدة في أبواب المحلات التجارية وقرب الشبابيك البنكية والمقاهي والمطاعم لمؤسسات وأشخاص يعلنون بدء تقديم دروس في مختلف المواد الدراسية، بل إن من هذه الإعلانات من لم يخف أصحابها صراحة أنه يمكنهم تقديم دروس منزلية، واضعين أرقام هواتفهم لمن يرغب في ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه علاقة الآباء بالمدارس الخاصة توترا متزايدا، مع إصرار بعض هذه المدارس على استخلاص واجبات التمدرس عن فترة التوقف عن الدراسة الحضورية، وأيضا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الأسر بسبب توقف الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية لفترات مختلفة. يضاف إلى هذا وجود شك لدى بعض الأسر في كفاية دروس التعليم عن بعد للتحضير للامتحانات.
«تجار» الدعم التربوي يعودون أيضا
رفع قيود الحجر الصحي لم يقتصر على عودة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية فقط، بل وأشر على عودة «أنشطة» تجارة تربوية، تتمثل في مقدمي الدروس الخصوصية. فبالرغم من التوقف الإجباري لعمل المؤسسات التربوية العامة والخاصة، وذلك لتحقيق أحد شروط السلامة من العدوى، والمتمثل في التباعد الاجتماعي، فإن بعض الأساتذة والمفتشين والموظفين وحاملي الإجازات عادوا للواجهة مرة أخرى، بإعلانهم تنظيم حصص دعم تربوي مؤدى عنها، أحيانا معلن عنها مسبقا، وأحيانا تتم بشكل سري ومباشر. ونظرا لكون الحظر شمل أيضا ما يعرف بمراكز الدعم وتعلم اللغات، فإن مقدمي هذه الدروس اختاروا طرقا أخرى، وهي التقليل من أعداد «الزبناء» تحت مسمى احترام مسافة التباعد الاجتماعي، حيث لا يتعدى العدد عموما تلميذين أو ثلاثة في أقصى حد، ولكن، في المقابل، تم رفع ثمن الساعة الواحدة بشكل قياسي.
ففي السنوات الماضية، ونظرا لأن الساعات الخاصة كانت تنظم طيلة السنة، فإن الدفع كان شهريا، عبر عدد ثابت من الحصص الأسبوعية، وغالبا ما يصل المبلغ المتفق حوله في المواد العلمية إلى حدود ألف درهم لكل تلميذ، وهو ما يرفع الدخل الشهري لبعض الأساتذة إلى ملايين السنتيمات، علما أن بعض هؤلاء يعتمدون نظام الأفواج، وكل فوج يضم ما بين 15 و20 تلميذا. أما الآن، وبسبب أن موعد الامتحانات الموحدة للباكلوريا لم تبق له إلا أيام معدودة، فقد تم تكثيف الحصص لتكون يومية، وتم أيضا رفع ثمن الحصص لتصل، حسب شهادات لتلاميذ وآباء، إلى ألف درهم لحصة فردية واحدة في المنزل، و500 درهم لحصة واحدة في حال وجود مجموعة صغيرة.
عودة الهوس الجماعي بالساعات الإضافية، أياما قبل موعد الامتحانات الموحدة للباكلوريا، تأتي في ظل وضعية اقتصادية صعبة تعيشها العديد من الأسر، والتي كان من نتائجها توتر العلاقة بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأرباب المدارس الخاصة، حيث خاض أولياء تلاميذ، زوال الجمعة، وقفات احتجاجية موحدة على الصعيد الوطني، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قصد المطالبة بإعفاء جميع الآباء والأمهات الذين فقدوا عملهم جزئيا أو كليا من أداء واجبات تمدرس الأشهر المنصرمة (أبريل، ماي، يونيو)، حسَب بيان صادر عن تكتّل الأسر المحتجة. ونادت الاحتجاجات الميدانية، التي قادها «اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب»، بتأدية بقية الآباء والأمهات نسبة 50 في المائة من رسوم التمدرس، والإعفاء الكلي من واجبات يونيو الجاري، مؤكدة أن واجبات التنقل غير واجبة لعدم الاستفادة منها، وداعية بذلك الوزارة الوصية على القطاع إلى «فتح الحوار مع الاتحاد لتدارس سبل إيجاد حل منصف وعادل لطي الخلاف».
الدعم التربوي عن بعد؟
الدعم التربوي مشكلة تربوية وتنظيمية كبرى، فمن جهة تعتبر وزارة التربية الوطنية الدعم والمعالجة أنشطة تربوية هامة، ويتم إدراجها في كل استعمالات الزمن لتكون نشاطا تربويا أسبوعيا وليس مناسباتيا، لكن، في المقابل، نجد أن آخر مذكرة منظمة لهذا النشاط تعود إلى عشرين سنة، لذلك فالشكل الذي تتخذه أنشطة الدعم عموما لا يتعدى إعادة الدروس والتمارين لا غير، أي أنها دروس مكررة، بينما الطبيعة البيداغوجية للدعم التربوي تجعله مكملا لعمليتي التعليم والتقويم، أي ركن في ثلاثي تربوي لكل منه خصوصياته من جهة، وتقاطعاته مع باقي مكونات المثلث من جهة أخرى. ففي الوقت الذي يمكن لعملية التعليم والتقويم أن تكون جماعية، بل ويعد التفاعل الجماعي هاما في التعلم، فإن الدعم يفترض أن يكون فرديا، لكون عوائق التعلم وأخطائه فردية، وقد يحصل أحيانا أن تكون الأخطاء متشابهة والعوائق أيضا متشابهة، حينها يسمح بتنظيم دعم جماعي بناء على نوعية التعثرات التي تم تشخيصها كميا وكيفيا من طرف المدرس..، بمعنى أن عملية الدعم لا يمكن أن تفصل عن عملية التقويم، وهذه لا يمكن أن تفصل عن عملية التعليم والتعليم.
المشكلة في الدعم التربوي عن بعد تكمن في أن الشكل الذي اتخذه لم يكن مسبوقا بتعلم جماعي، لكون الدروس توقفت حضوريا عند تاريخ 14 مارس، والأساتذة الذين يقدمون دروس الدعم عن بعد ليست لديهم أية فكرة عن مستوى وعوائق التعلم لدى التلاميذ الذين يتابعون دروسهم عن بعد، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو عبر شاشات التلفاز. كما أن هذه الدروس يتم تقديمها دون أن تكون مسبوقة بعملية تشخيص لعوائق التعلم، لتصبح مجرد دروس يتم تكرارها هي أيضا.
تبقى المقاربة البيداغوجية البحتة لموضوع الدعم التربوي مقاربة أحادية، مهْما كانت العُدة المفاهيمية المُعتمَدة متنوعة، لأن عوائق إدخال عملية الدعم في صلب العمليات التعليمية المؤسساتية للمدرسة العمومية وجعلها إحدى اللحظات الأساسية للانفتاح على الفروق الفردية للمتعلمين في التعلم والتكيف والاستعداد… وأيضا استيعاب التعثرات والعوائق التي تحول دون تمثل المتعلم أهدافَ التعلمات المتعاقَد عليها هي عوائق يتم تدبيرها، حتى الآن، خارج المدرسة، وهي بذلك قامت بتفويت وظائفها الطبيعية لقطاعات خاصة، أغلبها غير مهيكل..
صحيح أن هناك تحولات اجتماعية متسارعة فرضت تكييف وتحويل عملية الدعم لتصبح عملية مبتورة من سياقها التربوي الأساسي، كجزء من التحولات العميقة التي تعرفها المدرسة العمومية بشكل عام، إلا أن لهذا التحول، المتمحور حول الدعم التربوي، صبغة خاصة، نظرا لكونه أصبح تخصصا قائم الذات تستثمر فيه مدارس خاصة، لكنْ بمدرسين ينتمون، في الأغلب، إلى التعليم العمومي، لتصبح عملية بيداغوجية لكنْ برهانات تجارية غير خفية تنأى بها عن كل قيم التربية والتكوين.. لذلك فالأولى مقاربة مسألة الدعم بأدوات تحليلية أخرى تمتح من السوسيولوجيا خاصة، ما دام الطابع الاقتصادي يسم هذه الظاهرة ويطغى على تفاصيلها، في الوقت الذي تبقى عملية الدعم في المدرسة العمومية رهينة «الإرادات الطيبة» لعدد قليل من نساء ورجال التربية والتكوين..
الآباء وأرباب المدارس «يتنافسون» في الاحتجاج والوزارة لا تخفي انتصارها لمصلحة التلاميذ
مايزال التوتر بين آباء وأولياء التلاميذ وأرباب المؤسسات الخاصة سيد الموقف. ففي الوقت الذي نظم الآباء والأولياء وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات والمديريات الإقليمية للمطالبة بتدخل الوزارة قصد لجم المدارس الخاصة، قرر أرباب هذه الأخيرة تنظيم إضراب وطني بدورهم. ويأتي تبادل الاحتجاجات هذا في وقت تصر فيه وزارة التربية الوطنية على لعب دور الوسيط، وأيضا انحيازها الصريح لمصلحة التلاميذ.
وأعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020. ودعت الهيئتان المذكورتان لمواجهة «كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة».
وذكرت الهيئتان، في بلاغ، أن «الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار».
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، داعيتين إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن «الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان»، منبها إلى «غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية»، مشيرا إلى أن «ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل».
في المقابل، أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قرارا مشتركا مع الوزير المنتدب لديه المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ادريس اعويشة، «لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في التعليم الخاص في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في قطاعاته الثلاثة: التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي».
وبحسب نص القرار المشترك عدد 1506.20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6892، فإن الاستثناء يطال جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ونظيرتها بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بقطاع التربية الوطنية، إلى جانب جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة لقطاع التكوين المهني.
ويشمل القرار المشترك جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. واستند نص القرار المشترك على ضرورة استمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المنهي الخاص، وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين، بحسب منطوق القرار المشترك.
أكاديميتا مراكش وسوس تنهيان استعداداتهما لامتحانات الباكلوريا
انتهت أكاديميتا جهة مراكش آسفي وجهة سوس من وضع آخر لمساتهما على الاستعدادات لحدث تاريخي في قطاع التربية الوطنية، يتمثل في تنظيم امتحانات الباكلوريا في ظل ظرفية استثنائية يمر منها المغرب والعالم جراء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19..، حيث الرهان الأساسي هو ضمان مصداقية شهادة الباكلوريا من جهة، وأيضا سلامة المتدخلين والمترشحين، ويعدون بعشرات الآلاف.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن إجراء امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا يومي 3 و4 يوليوز 2020 بالنسبة لقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، وأيام 6 و7 و8 يوليوز 2020، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والباكالوريا المهنية. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات يوم 15 يوليوز 2020، أما الدورة العادية من الامتحان الجهوي لفئة الأحرار، فستجرى يومي 1 و2 يوليوز 2020.
مراكش: الأولوية لحماية أزيد من 50 ألف مترشح
اعتمدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بروتوكولا صحيا يراعي السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين، وكافة المتدخلين في تنظيم امتحانات الباكالوريا المزمع تنظيمها مطلع يوليوز المقبل. وعملت الأكاديمية على إعداد واعتماد بروتوكول صحي صارم داخل فضاءات طبع واستنساخ المواضيع ومراكز إجراء الامتحان والتصحيح والمداولات، تفاديا لانتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في أوساط المترشحين أو المتدخلين في عملية تنظيم السير العادي للامتحانات. ويروم هذا البروتوكول إجراء فحوصات للأطقم المعنية بتدبير الامتحانات على المستويين الجهوي والإقليمي عبر قياس مستمر لدرجات الحرارة، وتعقيم جميع الفضاءات بصفة مستمرة واحترام قواعد التباعد وتوفير وسائل التعقيم والحماية لجميع المترشحات والمترشحين وجميع المتدخلين بالكميات اللازمة خلال جميع مراحل الامتحانات.
ويشمل تنزيل هذا البروتوكول الصحي مركز طبع واستنساخ أوراق الامتحان، ومراكز إجراء الامتحان، ومراكز التصحيح ومسك النقاط، ثم أخيرا مراكز إجراء المداولات قبيل الإعلان عن النتائج النهائية لاختبارات الباكالوريا، فضلا عن اعتماد خطة جهوية للتواصل والتعبئة والتحسيس.وينص البروتوكول على مجموعة من التدابير الوقائية تخص هاته المراكز (مترشحون وأطر إدارية وتربوية)، من قبيل تعقيم فضاءات الاشتغال والتجهيزات والمرافق الصحية ووسائل النقل، وقياس درجة الحرارة، واحترام مسافة التباعد المكاني (مسافة لا تقل عن 1,5 متر)، ووضع الكمامات والقفازات، والحفاظ على نظافة اليدين.
وتنزيلا لهاته التدابير الوقائية، وضعت الأكاديمية خطة تواصلية تقوم على تعبئة شركاء المنظومة من سلطات محلية ومجالس منتخبة ومصالح خارجية (الصحة والشباب والرياضة) ومؤسسات جامعية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وترتكز الخطة، أيضا، على إشراك وسائل الإعلام السمعية والبصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد ونشر دليل الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» في صفوف المترشحات والمترشحين.
ويبلغ العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2020، على صعيد جهة مراكش آسفي، 50 ألفا و372 مترشحة ومترشحا.
وفي تصريح، أكد مدير الأكاديمية، أحمد كريمي، أن استئناف الدراسة الحضورية في شتنبر المقبل والإبقاء على اختبارات الباكالوريا قرار حكيم وآمن يؤشر على العمل الكبير المبذول على كافة الأصعدة منذ اندلاع الأزمة الوبائية..، إذ «نحن بصدد التحضير لضمان حسن سير امتحانات الباكالوريا في أفضل الظروف. هدفنا الأساسي هو صون الأمن الصحي للتلاميذ والأطر البيداغوجية وضمان تكافؤ الفرص بالمدرسة».
وأضاف الأستاذ كريمي أنه «لهذا الغرض، شرعنا في تحضير مراكز الامتحانات وتوفير شروط السلامة الصحية، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المختصة. وسيتم بعد ذلك إجراء تعقيم أولي وخلال فترة الامتحانات بالقاعات، وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأظرفة ومراكز التصحيح».
وفي السياق نفسه، أكد كريمي أنه سيجري احترام مبدأ التباعد الاجتماعي من خلال برمجة الدورة العادية للباكالوريا 2020 في قطبين، يومي 3 و4 يوليوز المقبل بالنسبة للشعب الأدبية والتعليم الأصيل و6 و8 يوليوز للشعب العلمية والتقنية والباكالوريا المهنية، فيما سيجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020. و«سيمكن هذا التقسيم، بلا شك، من تقليص التجمعات ومخاطر انتقال العدوى، لأن انشغالنا الأساس يظل الحفاظ على الصحة العمومية».
وأضاف المدير أن أكاديمية مراكش آسفي اتخذت سلسلة من التدابير من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي، عبر خلق لجنة جهوية من أجل الإشراف على هذه العملية، وكذا لجان إقليمية من أجل تنفيذ الإجراءات المتعلقة برفع الحجر الصحي. ومن ضمن هذه الإجراءات هناك تنظيم استقبال المرتفقين وتقييد تجمع المجموعات واستمرارية الاجتماعات عن بعد والتعقيم المستمر والمنتظم للمرافق والعودة التدريجية للمستخدمين، وكذا تقليص استخدام الورق واعتماد الرقمنة، عبر تكريس رقمنة كافة المساطر والخطوات. وبخصوص التحضير للدخول المدرسي المقبل، أطلقنا عملية تسجيل للتلاميذ الجدد عبر شبكة الأنترنت، وأحدثنا منصة مخصصة للتوجيه المدرسي، طبقا لمسلسل التعليم عن بعد، والتي ستمكن من معالجة طلبات التلاميذ من طرف الأطر المختصة، إلى جانب عدد من السيناريوهات الجارية التي تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الصحية.
وبخصوص التعليم عن بعد، أكد كريمي أن هذه التجربة تدخل في إطار استراتيجية وطنية، كاستجابة سريعة وناجعة لبديل التعليم الحضوري، الذي تم تعليقه مؤقتا إلى غاية شتنبر المقبل بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يضيف مدير الأكاديمية، ومن أجل إنجاح هذه المرحلة، تعبأت كافة مكونات أسرة التعليم على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أجل ضمان الانتقال نحو الرقمنة وتمكين التلاميذ من متابعة دراستهم عن بعد في أفضل الظروف، عبر منصات مخصصة لهذا الغرض (تلميذ تيس وغيرها…) أو عبر دروس مسجلة بالتلفاز، إلى جانب تشكيل لجان تقنية مكلفة بمعالجة وتتبع ومواكبة وإحداث برنامج السنة المدرسية الجارية.
وبلغة الأرقام، وضع حوالي 6 آلاف محتوى رقمي رهن إشارة كافة الشعب الدراسية ومختلف المستويات الدراسية، و600 ألف تلميذ يستخدمون يوميا منصات التعليم عن بعد.
سوس ماسة: تغطية الدروس الرقمية تجاوزت 97 في المائة
يجتاز 35 ألفا و931 مترشحا ومترشحة امتحانات السنة الثانية باكالوريا في دورتها العادية بالنسبة للموسم الدراسي 2019 ـ 2020، وذلك على صعيد 139 مركزا للامتحان تمت تعبئتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة..، حيث يصل عدد المترشحين المتمدرسين 27893، منهم 2977 بالتعليم المدرسي الخصوصي. أما عدد المترشحين الأحرار هذه السنة فقد بلغ 8038 مترشحة ومترشحا، حيث من المقرر أن يحضر المترشحون الأحرار(8038) لاجتياز الاختبارات الجهوية يومي 1و2 يوليوز2020.
وستعرف الفترة الأولى حضور14889 من مترشحي الشعب والمسالك الأدبية والأصيلة المتمدرسين والأحرار لاجتياز مواد الاختبار الوطني يومي 3 و4 يوليوز2020 . بينما ستشهد الفترة الثانية حضور 21042 من مترشحي المسالك العلمية والتقنية والمهنية لاجتياز مواد الاختبار الوطني أيام 6 و7 و8 يوليوز 2020.
واتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عدة تدابير إجرائية وتنظيمية ذات بعد استباقي على ثلاثة مستويات (جهويا وإقليميا ومحليا)، نظرا لكون امتحانات الباكالوريا هذه السنة ستجري في ظروف استثنائية يخيم عليها التقيد بالإجراءات الخاصة بالوقاية من تفشي جائحة كورونا. ولأجل هذه الغاية، حرصت الأكاديمية على بلورة وتنزيل خطة جهوية تروم إعداد مراكز الإجراء، باعتماد فضاءات مفتوحة خارج البنية التحتية التعليمية لما توفر من شروط السلامة الصحية للمترشحين والأخذ بالتدابير الوقائية، مع الحرص على مبدأ التباعد المكاني، إلى جانب تزويد هذه المراكز بالمستلزمات الضرورية، وتوفير وسائل الحماية لكافة المترشحين والمتدخلين، وفي مقدمتها اقتناء الكمامات ووسائل التعقيم وتوفيرها بكل فضاءات مراكز التصحيح والإجراء.
كما تشمل خطة الأكاديمية التنسيق مع السلطات المختصة قصد تعقيم القاعات والمرافق الإدارية قبل إجراء كل مادة، وبشكل يومي طيلة الاختبارات، إضافة إلى عقد اجتماعات جهوية وإقليمية ومحلية للتداول في الإجراءات الاحترازية، وتقاسم مستجدات دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في صيغته الجديدة لعام 2020، والتركيز على التدابير المزمع اتخاذها عند كل مرحلة من مراحل الإجراء، خصوصا في مجال التقيد بقواعد السلامة الصحية.
وفي تصريح خص به «الأخبار» مدير أكاديمية سوس ماس، محمد جاي منصوري، أكد أنه تبعا لتداعيات جائحة كوفيد 19، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إجراءات شجاعة ضمانا لصحة كل العاملين بالقطاع من خلال توقيف الدروس الحضورية واستبدالها بدروس التعليم عن بعد في إطار الاستمرارية البيداغوجية. وبهذا الخصوص نشدد على شكر الأستاذات والأساتذة والمديرين والمفتشين والأطر داخل الوزارة والأكاديمية والمديرات الإقليمية على الجهود الاستثنائية التي تم يذلها من أجل ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من الدروس المقررة. وفي هذا الصدد، لابد من التذكير بما تم إنتاجه بجهة سوس ماسة، حيث تم إنتاج ما مجموعه 959 موردا رقميا من 14 مارس 2020 إلى غاية متم شهر ماي 2020، دون احتساب المضامين التي تم إنتاجها محليا بالمديريات الإقليمية أو المؤسسات التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية سوس ماسة تكلفت بإنتاج المضامين الرقمية للسنة الأولى ابتدائي والسنة الثانية باكالوريا شعبتي الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. ولا تزال الفرق مشتغلة لإنتاج المضامين التي يتم عرضها على منصة TelmideTice والقنوات التلفزية.
بالموازاة مع ذلك، عملت الأكاديمية، يؤكد جاي منصوري، ودائما في إطار التعليم عن بعد وبصيغة أخرى، على توفير كراسات لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة، حيث تم توزيع 119382كراسة، كما تم إحداث أقسام افتراضية بالمؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد الأقسام المنشأة 65652 قسما افتراضيا بنسبة تغطية تصل إلى 97.47% ، في حين بلغ العدد بالمؤسسات التعليم الخصوصي 7948 قسما افتراضيا بنسبة تغطية وصلت إلى 69.88%.
وفي ما يتعلق بمستقبل التعليم عن بعد ومدى اعتماده بالمؤسسات التعليمية، ذكر المتحدث نفسه بأن الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين راكمت تجربة معتبرة يمكن الاعتماد عليها في بناء تصور استراتيجي مندمج لمأسسة التعليم عن بعد، وهذا متوقف على نتائج الدراسة الميدانية العلمية التي يتم القيام بها للوقوف على نقط القوة ونقط الضعف، وهو أمر مطروح للدراسة في إطار أجرأة وتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، لكن، وكما تمت الإشارة إلى ذلك في عدة مناسبات، يقول جاي منصوري، لا يمكن للتعليم عن بعد أن يعوض التعليم الحضوري، خاصة في المستويات الدنيا من الأسلاك التعليمية والتي تتميز بالعلاقة التفاعلية المباشرة بين التلميذ والمدرس، الشيء الذي يتطلب التدرج في المقاربة وحسب المواد المدرسة. ومن هذا المنطلق، فإنه أضحى من اللازم توفير مجموعة من الموارد الرقمية على مستوى كل مؤسسة تعليمية يمكن اللجوء إليها لدعم التعليم الحضوري أو تكميله وأحيانا لتعويض بعض الحصص الضائعة، وهذا يتطلب توفير استوديوهات للتصوير وتجهيزها بالمعدات الضرورية، وذلك بهدف إغناء الرصيد الوثائقي الرقمي في أفق تعزيز وجود مكتبات رقمية والانتقال التدريجي إلى بناء مدرسة ذكية مجددة لأساليب عملها ومنخرطة في عصرها .
طلبة مغاربة محرومون من استكمال دراستهم في الخارج بسبب تأجيل امتحانات الجامعات
تقرر تأجيل موعد امتحانات الجامعات المغربية إلى شتنبر المقبل، وهو ما طرح إشكالا لدى عدد من الطلبة المغاربة الذين يرغبون في السفر لإتمام دراستهم بفرنسا، خاصة أن العشرات منهم توصلوا بجواب القبول من جامعات فرنسية تشترط فيه التوصل ببيان نقط للسنة الجامعية الأخيرة، وهو ما لا يتوفر بسبب تأجيل الامتحانات.
ويطالب الطلبة المغاربة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بضرورة التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن تأجيل الامتحانات سيحرمهم من فرصة إتمام الدراسة بالجامعات الفرنسية. وحسب المعلومات المتوفرة في مجموعة «كامبوس فرانس»، التي تلعب دور الوساطة بين الطلبة المغاربة والجامعات الفرنسية، والتي يمر عبرها الطلب، فإن ما يزيد عن أربعين طالبا يعانون من مشكل تأجيل الامتحانات، الذي بات يشكل عائقا أمام حلم إتمام الدراسة بالجامعات الفرنسية بالنسبة لهم.
يذكر أن سفارة فرنسا بالمغرب أعلنت أنه من المقرر أن يتم استئناف خدمات مصالحها القنصلية بشكل تدريجي ابتداء من 29 يونيو الجاري، تطبيقاً لتعليمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية. وقال سامح الصفتي، الناطق الرسمي باسم سفارة فرنسا بالمغرب، إن المرحلة الأولى من استئناف الخدمات ستعرف معالجة طلبات الحصول على التأشيرة طويلة الأمد فقط، وليس قصيرة الأمد. وتتيح التأشيرة طويلة الأمد للأجانب البقاء في فرنسا لفترة تفوق ثلاثة أشهر، ويتم إصدارها في الغالب لأغراض الدراسة أو العمل أو لأسباب عائلية.
تحديد شروط وكيفية الحصول على المنح
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.407 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.18.512، وذلك من خلال التنصيص على توزيع المنح الدراسية المخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير، بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.
