الأخبار
في سياق التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف بيع «غلة» أشجار الزيتون داخل مؤسسة تعليمية، تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، خارج المساطر القانونية المعمول بها، حيث تلاحق اتهامات مديرة ثانوية الجاحظ التأهيلية بالجماعة الترابية أيت ميمون، بالمسؤولية الكاملة بخصوص القيام بعملية جني الغلة وبيعها، أفادت مصادر «الأخبار» بأن وزن كمية غلة الزيتون التي تم بيعها يقارب أربعة أطنان ونصف طن، بعدما جرى نقل نحو 44 كيسا من فئة 100 كيلوغرام. وتمت عملية الجني داخل المؤسسة التعليمية باستعمال آلات حديثة مكنت من تحقيق السرعة في عملية الجني وجمع الغلة، خصوصا أن المدة الزمنية التي خصصت للعملية اقتصرت على يومي السبت والأحد، بعيدا عن أعين المتمدرسين والأطر التربوية وأطر التدريس.
وأضافت المصادر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت، بداية شهر ماي الجاري، بإيفاد لجنة حلت بمقر المديرية الإقليمية للتعليم بالخميسات، على خلفية مقال سابق بجريدة «الأخبار» أشار إلى جريمة اجتثاث الأشجار من داخل فضاء المؤسسة التعليمية المعنية بموضوع «جني غلة الزيتون»، إذ التقت اللجنة المذكورة بالمسؤول الإقليمي، حيث اضطر أعضاء اللجنة للانتظار لحين قدومه إلى مقر المديرية، في وقت حاولت إحدى النقابات التعليمية الدفاع بشكل مباشر عن الفضيحة، من خلال إعلان التضامن والدعم لهيئة المتصرفين بالثانوية التأهيلية الجاحظ، ومحاولة «تكذيب» ما ورد من معطيات دقيقة نشرتها «الأخبار»، عوض أن تبادر النقابة المذكورة إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن مصير «أربعة أطنان ونصف طن من غلة أشجار الزيتون، وكذا التحقيق في جريمة اجتثاث الأشجار «المثمرة»، مع ترتيب المسؤوليات في حق المتورطين، بعيدا عن منطق «انصر إخوتك المتصرفين والمتصرفات ظالمين أو مظلومين، فيما يطالب مهتمون بإعمال القانون في مراقبة عمل ابنة «مسؤول نقابي»، تتحمل منصب المسؤولية بإحدى مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بالخميسات، بعدما استفادت، قبل سنوات، من منحة التوظيف المباشر.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن مديرة الثانوية التأهيلية الجاحظ عبرت عن رغبتها في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بمديري ومديرات المؤسسات التعليمية، إذ ورد اسمها ضمن اللائحة الخاصة بالراغبين والراغبات في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، وهو الأمر الذي اعتبره فاعلون بالحقل التربوي محاولة للهروب من المسؤولية عن الفضيحة، إذ تحاول أطراف داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة ربح مزيد من الوقت، حتى يتسنى طي الملف بشكل نهائي وتعطيل أي إجراء يقضي بإحالة القضية إلى القضاء. في وقت «اجتهد» المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات في إيجاد مبررات مقنعة، خلال إجابته عن مراسلة واردة في الموضوع من عمالة الخميسات، التي لجأت بدورها إلى الحياد بخصوص فضيحة بيع غلة الزيتون واجتثاث الأشجار داخل المؤسسة التعليمية.
جدير بالذكر أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات تواجه اتهامات بالتستر على الموضوع، والعمل على إيجاد مخرج للورطة والتملص من تحمل مسؤولية خرق المساطر الجاري بها العمل، وهو ما شجع المتورطين في العملية على الافتخار بفعلتهم، وادعاء كونهم يحظون بحماية مسؤولين نافذين على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، بدليل سعي المسؤولين بالمديرية الإقليمية إلى التغطية على الفضيحة، وعدم اتخاذ أي إجراء في حق المسؤولين بالمؤسسة التعليمية المذكورة، سيما أن المعنيين بالموضوع، على مستوى مديرية التعليم بالخميسات، أحيطوا علما بواقعة قطع الأشجار واقتلاع جذورها، وتسليمها لأحد المقاولين، الذي سبق أن استفاد من صفقة عمومية تتعلق بالقيام بأشغال إصلاح وتهيئة بالقسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية المعنية بالموضوع.
