النعمان اليعلاوي
ساد الخلاف في أوساط مجالس مقاطعات الرباط مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تتجه الأنظار إلى الأسواق الأسبوعية التي تفتح أبوابها في وجه المواطنين لاقتناء الأضاحي في ظل التنافس حول احتضان تلك الأسواق، نظرا لما تدره من مداخيل على الجماعات ومجلس مدينة الرباط، في ظل اعتزام السلطات المحلية منع بيع الأضاحي وسط الأحياء السكنية، والذي أصبح واقعا جديدا يؤثر سلبا على الحياة العامة للمواطنين وجمالية أحياء المدن، إذ تبرز الروائح الكريهة والاكتظاظ والضجيج الناجم عن نقل أسواق «الرحبة» من مكانها الخاص إلى الأحياء.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن «بعض الجماعات تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات التي ينبغي القطع معها»، معتبرا أن «هذه المحلات تخلف أضرارا للمجتمع بالأزبال والرائحة والأصوات والاكتظاظ الذي يزعج الساكنة»، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن «مقاطعة اليوسفية تدفع نحو إحداث السوق المركزي للأضاحي بقطعة أرضية محاذية لمؤسسة التكوين المهني في الوقت الذي تطالب باقي المقاطعات بحصتها من السوق من خلال إحداث فضاءات عامة لبيع الأضاحي تعود رسومها للمقاطعات».
وكانت السلطات المحلية بالرباط أعلنت التوجه نحو إغلاق ومنع بيع الأضاحي في محلات تجارية وسط الأحياء السكنية، وطالب عدد من سكان المدينة المجاورين للدكاكين العشوائية المخصصة لبيع الأغنام والماعز، السلطات، بالتدخل لمنع هذه المحلات غير المرخصة من بيع الأضاحي في ظروف غير صحية هذه السنة، في ظل ما يصدر من تلك المحلات من انبعاثات كريهة لروائح مخلفات الأغنام، ما أرغم بعض المواطنين على مغادرة منازلهم. وأشارت المصادر إلى أن ظاهرة بيع الأغنام والماعز بمناسبة اقتراب عيد الأضحى داخل «الكراجات» تغزو شوارع وأزقة وأحياء المدينة بشكل لافت للنظر.
