محمد اليوبي
كشفت المعطيات الواردة في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تسجيل تراجع ملحوظ في عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025، مقابل ارتفاع عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، في مؤشرين يعكسان التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية في التعاطي مع الجرائم المالية، لكنهما يطرحان في المقابل تساؤلات بشأن مدى نجاعة المقاربة المعتمدة في محاصرة الفساد وتجفيف منابعه المالية.
انخفاض عدد قضايا جرائم الأموال
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية 529 قضية خلال سنة 2025، مقابل 874 قضية سنة 2024، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 39,47 في المائة. ورغم أن هذا التراجع يمكن تفسيره، من الناحية القضائية، بالجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات القضائية المختصة لتصفية القضايا ومعالجة الملفات المعروضة عليها، فإن دلالته من زاوية انتشار الفساد تظل محدودة، ولا تسمح بالضرورة بالقول إن الظاهرة عرفت تراجعا خلال السنة نفسها.
واعتبر التقرير أن انخفاض عدد القضايا الرائجة قد يكون مؤشرا على تحسن أداء المحاكم في تصفية الملفات المتراكمة وتسريع وتيرة البت فيها، لكنه قد يرتبط أيضا بتراجع عدد الملفات المحالة على القضاء، أو بصعوبات اكتشاف الجرائم المالية وإثباتها، فضلا عن تعقيد مساطر البحث والتحري. لذلك، لا يمكن التعامل مع هذا المؤشر باعتباره دليلا مباشرا على تقلص حجم الفساد، بقدر ما يعكس مستوى النشاط القضائي في معالجة هذا الصنف من الجرائم.
وفي الاتجاه المقابل، يضيف التقرير، فإن ارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء لا يعني بالضرورة تفاقم الفساد، إذ يمكن أن يكون نتيجة تحسن آليات الرصد والتبليغ، وتعزيز قدرات مؤسسات الرقابة والبحث والتحري، وارتفاع مستوى فعالية المتابعات القضائية. وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين حجم الظاهرة الإجرامية من جهة، وقدرة المؤسسات على اكتشافها وتحويلها إلى ملفات قضائية من جهة ثانية.
غسل الأموال ومكافحة الفساد
ومن بين المؤشرات التي تستوقف الانتباه في التقرير، سجل التقرير شبه استقرار في عدد قضايا غسل الأموال، التي انتقلت من 801 قضية سنة 2024 إلى 839 قضية خلال سنة 2025. ورغم أن هذا التطور لا يسمح باستخلاص استنتاجات حاسمة بشأن اتجاهات هذه الجريمة، فإنه يؤكد استمرار حضورها ضمن النشاط القضائي الجنائي، ويعيد إلى الواجهة إشكالية مدى قدرة المنظومة على ملاحقة العائدات المالية المتحصلة من الجرائم الأصلية، وفي مقدمتها الفساد والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
وحسب التقرير، تكمن أهمية هذا المعطى في أن غسل الأموال لا يمثل جريمة منفصلة عن باقي الجرائم المالية، بل يشكل في كثير من الحالات الامتداد الاقتصادي لها، باعتباره الوسيلة التي يتم من خلالها إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإدماجها في الدورة الاقتصادية والمالية بطرق تبدو قانونية. ومن ثم، فإن محاربة الفساد لا ينبغي أن تتوقف عند إثبات الجريمة الأصلية ومتابعة مرتكبيها، بل يتعين أن تمتد إلى الكشف عن الأموال والممتلكات المتحصلة منها، وتحديد مسارات انتقالها، والعمل على مصادرتها واستردادها.
وتطرح المقارنة بين عدد الجرائم المالية وعدد قضايا غسل الأموال تساؤلات بشأن مدى ترسخ المقاربة المالية في عمل أجهزة إنفاذ القانون. فالمطلوب ليس فقط ملاحقة الأشخاص المتورطين في جرائم الفساد، وإنما أيضا تعقب الثروات التي راكموها بطرق غير مشروعة، والكشف عن الشبكات والآليات التي تسمح بإخفاء هذه الأموال أو تحويلها أو توظيفها في أنشطة اقتصادية مختلفة.
وتزداد أهمية هذه المقاربة بالنظر إلى أن فعالية مكافحة الفساد لا تقاس فقط بعدد المتابعات والأحكام القضائية، وإنما كذلك بمدى قدرة الدولة على حرمان المتورطين من العائدات المالية لجرائمهم. فالعقوبة السالبة للحرية، مهما بلغت من الصرامة، لا تحقق وحدها الردع المطلوب إذا ظل الجاني محتفظا بالمنافع الاقتصادية التي جناها من نشاطه غير المشروع، أو تمكن من تحويلها إلى ممتلكات وثروات يصعب تعقب مصادرها.
ارتفاع أحكام قضايا غسل الأموال
وفي مقابل استقرار عدد القضايا المسجلة، يبرز تطور آخر أكثر دلالة، يتعلق بالارتفاع الكبير في عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال. فقد انتقل هذا العدد من ثمانية أحكام فقط خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2017 إلى 473 حكما خلال سنة 2025، وهو تطور يعكس، بحسب القراءة التي تتيحها هذه المعطيات، تحولا في قدرة المنظومة القضائية على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وتراكما في الخبرة المؤسساتية والقضائية في مجال مكافحتها.
ويكشف هذا التطور عن انتقال تدريجي من مرحلة ظل فيها التعامل القضائي مع جرائم غسل الأموال محدودا، إلى مرحلة أصبحت فيها هذه القضايا تحظى بحضور أكبر ضمن العمل القضائي. كما يعكس تطور الإطار المؤسساتي والقانوني وآليات البحث والتحري والمتابعة، بما يسمح بتوسيع نطاق التصدي للجرائم التي تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال.
غير أن ارتفاع عدد الأحكام، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب التحديات المرتبطة بالجانب المالي لهذه الجرائم، خصوصا ما يتعلق بتحديد حجم الأموال المتحصلة منها، وتتبع مساراتها، وتجميدها ومصادرتها واستردادها. فالمؤشر الحقيقي لنجاعة مكافحة غسل الأموال لا يرتبط فقط بعدد القضايا والأحكام، بل أيضا بحجم الأصول غير المشروعة التي تمكنت السلطات من تعقبها واسترجاعها لفائدة الدولة والمجتمع.
وتبرز هنا الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير آليات تبادل المعلومات المالية، وتوسيع نطاق التحقيقات الموازية التي تستهدف الثروات والممتلكات المرتبطة بالجرائم الأصلية، بدل الاكتفاء بالمسار الجنائي التقليدي الذي ينصب أساسا على إثبات الأفعال الإجرامية وتحديد المسؤوليات الجنائية.
