تكتسي الذكرى الحادية والخمسون للمسيرة الخضراء هذه السنة دلالات تتجاوز استحضار حدث تاريخي شكل محطة مفصلية في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، لتشكل مناسبة للوقوف عند التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، في إطار مسيرة تنموية متواصلة تقودها رؤية ملكية استراتيجية، جعلت من الاستثمار في البنيات التحتية وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية وتعزيز الاندماج الإفريقي مرتكزات أساسية لترسيخ التنمية بهذه المناطق.
وإذا كانت المسيرة الخضراء جسدت، قبل خمسة عقود، إرادة المغاربة في استكمال وحدتهم الترابية، فإن مسيرة التنمية، التي انطلقت بقوة خلال السنوات الأخيرة، تمثل امتدادا عمليا لهذا الحدث التاريخي، من خلال الانتقال من معركة استكمال الوحدة إلى معركة البناء والتشييد وخلق الثروة وتحسين شروط العيش الكريم للساكنة.
وشكل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، في 6 نونبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، منعطفا استراتيجيا في مسار التنمية بهذه المناطق، حيث تم رصد غلاف مالي إجمالي قدره 87,5 مليار درهم لتنفيذ مشاريع مهيكلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وفق رؤية مندمجة لا تستهدف، فقط، معالجة الخصاص في التجهيزات الأساسية، وإنما تروم، كذلك، تحويل الأقاليم الجنوبية إلى أقطاب اقتصادية منتجة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز موقع المغرب بوابة نحو إفريقيا.
ومن بين أبرز تجليات هذه الدينامية، يبرز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي لا يمثل مجرد منشأة مينائية جديدة، بل يشكل مشروعا استراتيجيا تتجاوز أهميته الحدود الجغرافية لجهة الداخلة وادي الذهب، بالنظر إلى الرهانات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة به. ويستهدف هذا المشروع، الذي تناهز كلفته 13 مليار درهم، إحداث تحول في البنية اللوجستية والاقتصادية بالمنطقة، من خلال توفير بنية مينائية عصرية قادرة على استقبال السفن التجارية الكبرى، وتطوير أنشطة الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، وتعزيز المبادلات التجارية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويفتح، أيضا، آفاقا واعدة أمام تطوير قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويمنح الداخلة موقعا متقدما ضمن سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية.
وتزداد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنظر إلى ارتباطه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023. وهي مبادرة تتجاوز بعدها الاقتصادي المباشر لتؤسس لرؤية جديدة للتعاون جنوب-جنوب، قوامها تحويل الواجهة الأطلسية للمملكة إلى فضاء للتكامل الاقتصادي والتجاري مع دول غرب إفريقيا والساحل، من خلال وضع البنيات التحتية الطرقية والمينائية واللوجيستية المغربية رهن إشارة هذه الدول، بما يتيح لها تجاوز إكراهات غياب المنافذ البحرية والانخراط بشكل أكبر في المبادلات التجارية الدولية.
ولا يقتصر هذا التحول على ميناء الداخلة، بل يمتد إلى مشاريع مهيكلة أخرى، يأتي في مقدمتها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يمتد على مسافة تفوق ألف كيلومتر، ويهدف إلى تعزيز الربط الطرقي بين شمال المملكة وجنوبها، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتقليص كلفة النقل واللوجستيك.
إن الرسالة التي تحملها مسيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة واضحة ولا تحتمل التأويل، مفادها أن مغربية الصحراء ليست مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل حقيقة تتجسد على الأرض من خلال أوراش البناء والتشييد والاستثمار، ومن خلال ارتباط الصحراويين بأرضهم تحت السيادة المغربية ومشاركتهم في صياغة مستقبلهم في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
إن أقوى جواب على هؤلاء الخصوم ليس الدخول في سجالات عقيمة، بل مواصلة البناء وتحقيق التنمية، لأن المغرب الذي جعل من أقاليمه الجنوبية فضاء للاستثمار والإنتاج والتواصل مع إفريقيا، يؤكد بالفعل، لا بالخطابات وحدها، أن مسيرة استكمال الوحدة الترابية مستمرة، وأن مسيرة التنمية هي عنوان ترسيخها وضمان استدامتها.
