علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مكتب مجلس النواب لم يتوصل بأي رسالة استقالة من الوزيرة المعفاة بعد 48 ساعة من تعيينها، مديحة خيير، من عضويتها بالمجلس. وأفادت المصادر بأن المكتب توصل باستقالة رئيسة الحكومة رفقة الوزراء الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفازوا بمقاعد برلمانية، ولا توجد ضمنهم مديحة خيير، لكن رئيس المجلس، أحمد التويزي، وجه مراسلة إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها حول الوضعية القانونية لهذه البرلمانية بعد تعيينها وزيرة وإعفائها، وذلك في ظل وجود تفسيرات متضاربة حول وجودها في حالة التنافي التي تنطبق على أعضاء الحكومة، وبالتالي يفقدون عضويتهم بمجلس النواب. وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، ظهرت مديحة خيير، أمس الخميس، لأول مرة في نشاط رسمي منذ إعفائها من الحكومة، بحضورها بصفتها برلمانية إلى جانب والي جهة بني ملال خنيفرة، لتدشين تأهيل طريق بمدينة قصبة تادلة.
