طنجة: محمد أبطاش
شهدت الدورة العادية لجماعة طنجة، عشية أول أمس الاثنين، تراشقات بين منتخبي المجلس حول قضية المحجز الجماعي، حيث طالب مستشارون بفتح تحقيق بخصوص عملية تدبير المحجز الجماعي، مؤكدين وجود تلاعبات على نطاق واسع، خصوصا في ما يتعلق بالتدبير المالي ، كما طالب هؤلاء بتوجيه شكاية للمجلس الأعلى للحسابات بغرض التحقيق في ظروف هذا التدبير.
وفي مقابل هذه الاتهامات، كشف المسؤول الجماعي المكلف بتدبير المحجز، أن المداخيل قفزت بشكل غير مسبوق لتتجاوز 700 مليون سنتيم بشكل سنوي، حيث لم تكن الجماعة سابقا تحلم بهذا الرقم، مؤكدا أن كل الملفات متاحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في حال وجود خروقات، في وقت فجر المسؤول نفسه فضيحة حين أكد تورط مستشار جماعي في سرقة سيارة من داخل المحجز والتي وصفها ب”السيارة الخضيضرة”، حيث لايزال مصيرها غامضا، مؤكدا وجود شكاية أمام الجماعة دون تحريكها .
وعلى إثر ما عرفه المحجز من وضعية غير مستقرة، فقد تم سابقا إيفاد لجنة خاصة لعين المكان، وذكرت بعض المصادر، أن تزايد هذه المشاكل، يكشف عن تجاهل كلي لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي نبه في تقرير سابق إلى جملة من الاختلالات، إلا أنه لم يتم أخذها على محمل الجد من قبل اللجان الوصية على المحجز.
ويتزامن تكاثر مشاكل هذا المحجز، وورود العشرات من الشكايات ضده من طرف المواطنين، مما دفع بالجهات المختصة مؤخرا، إلى إطلاق نظام بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات، وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات.
ومن شأن هذا النظام، أن يمنع تلاعبات تتم في هذا الجانب، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن كان موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات حول هذا الجانب، كما تأتي هذه المستجدات، وسط مطالب بتفعيل تقارير الحسابات، وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها لجماعة طنجة، بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع لتفادي أية قلاقل في هذا الشأن. وكانت لجنة افتحاص تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة، قد حلت في وقت سابق بالمحجز، وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة. وحسب المصادر فإن هذا جاء بعد توصل ولاية الجهة بتقارير حول وجود تلاعبات في عمليات السيارات المحجوزة حيث يتم بيعها بدون الاستناد إلى المقررات القضائية والمساطر المتبعة في هذا الشأن.
