الأخبار
أوردت مصادر “الأخبار”، أنه على الرغم من مرور أزيد من سنة على الانطلاق الفعلي لعمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المعنية بتدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، فإن الارتباك ما يزال متواصلا في تدبير مجموعة من الملفات، ليس فقط بالنسبة للمشاكل العالقة في معالجة مطالب المقاولات والشركات، التي لجأ البعض منها إلى القضاء، من أجل الحصول على مستحقاتها المادية، والمطالبة بالفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء، فضلا عن الصعوبات التي تواجه المرتفقين بعدد من جهات المملكة، في الحصول على عدادات الماء والكهرباء، في ظل الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، الناجم عن تعطيل عملية مراقبة العدادات، ولجوء الشركات الجهوية إلى تقدير كلفة الاستهلاك، حيث يتم إدراج المستهلكين بشكل مباشر ضمن الأشطر ذات التعريفة المرتفعة، وإنما شكل الارتباك المسجل، سببا رئيسيا أيضا، في ارتفاع منسوب الاحتقان الداخلي في صفوف الموارد البشرية، داخل المديريات الإقليمية للشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي أضحى يهدد ورش الإصلاح.
وبحسب نفس المصادر، فإن شغيلة قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء، أضحت أكثر استياء، بسبب ما وصفته بنهج المديريات الإقليمية للشركات الجهوية متعددة الخدمات، لسياسات أجرية تمييزية تعتمدها الإدارة العامة، والتي كرست فجوة بين فئتين من المسؤولين، حيث تضم الفئة الأولى، المديرين القادمين من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة لوزارة الداخلية، بينما تشمل الفئة الثانية المديرين الإقليميين والمركزيين القادمين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود اختلالات بنيوية في تدبير الرأسمال البشري، ويعيق تنزيل برنامج إعادة تنظيم وإصلاح قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وفق المقتضيات التي جاء بها القانون 83-21.
وأضافت المصادر، أن بعض المديرين الإقليميين، باتوا يشعرون بتهميش متزايد وتجاهل لانتظاراتهم المهنية والمادية، في ظل تنصل الجهات المعنية، من كافة الوعود المقدمة لشغيلة القطاع، خاصة ما يرتبط بالعدالة الأجرية، ناهيك عن المخاوف المعبر عنها من طرف المنقولين من إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، للعمل بالشركات الجهوية، من فقدان مجموعة من المكتسبات. ويأتي ذلك، في وقت اختارت قبل أيام نقابة الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إصدار بلاغ حول تتبع تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار، أوضحت من خلاله، التزام الجهات الوصية، بصرف الزيادة في منحة عيد الأضحى المتبقية من السنة الماضية خلال شهر ماي الجاري، لفائدة مستخدمي الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الأولى التي لم تستفد منها (الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، مراكش أسفي، الشرق)، وصرف الزيادة في منحة المسؤولية لفائدة رؤساء المراكز بأثر رجعي من يناير 2024، وتمكين المتقاعدين المنقولين من قطاع الماء إلى مختلف الشركات الجهوية من الاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد ابتداء من فاتح يناير الماضي، وصرف منحة “النجاعة”، وحل مشكل المستخدمين المتعاقدين بأقاليم العيون بوجدور السمارة الداخلة.
