حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رئيس جديد لجماعة مطران بإقليم سيدي بنور

بعد توقيف الرئيس السابق وإحالة ملف عزله على القضاء

مصطفى عفيف

 

انتخب، يوم الخميس الماضي، لحسن النايم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لجماعة مطران، بإقليم سيدي بنور، بعد حصوله على 11 من أصل 13 صوتا، خلال جلسة انتخاب غابت عنها المرشحة الثانية لمياء الغزواني عن حزب الاستقلال والتي فضلت عدم الحضور.

وجاء انتخاب لحسن النايم تنفيذا لمقتضيات المادتين 12 و21 من القانون التنظيمي  رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبناء كذلك على القرار العاملي رقم 169 الصادر بتاريخ 13 غشت 2026، القاضي بانتخاب رئيس جديد لجماعة مطران، بعد قرار عامل سيدي بنور بتوقيف الرئيس السابق محمد الغزواني وإحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية.

وكان محمد الغزواني الرئيس السابق لجماعة مطران، قد توصل،  قبل أسبوعين، عن طريق السلطات المحلية بقرار إداري يقضي بتوقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي وكعضو بالمجلس نفسه، وتكليف نائبه بتدبير شؤون الجماعة، وذلك في انتظار بت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل إقليم سيدي بنور يطالب فيها بعزل محمد الغزواني من منصب رئاسة جماعة مطران، وإسقاط عضويته.

قرار عامل إقليم سيدي بنور يأتي احتكاما لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، لمنع الرئيس من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس، وذلك في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب العزل.

وجاء قرار عامل الإقليم بناء على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة مطران محمد الغزواني، مع تعديله بتخفيض الغرامة المالية إلى 5000 درهم، والإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل النيابة العامة على خلفية جنحة إصداره “كمبيالة” بقيمة 50 ألف درهم مسحوبة من وكالة القرض الفلاحي بدون مؤونة في إطار معاملة تجارية، قبل فوزه برئاسة المجلس الجماعة، بعد عزل الرئيس السابق.

وكان قرار تأييد الحكم الاستئنافي بإدانة محمد الغزواني، رئيس جماعة مطران، الذي انتخب في 24  دجنبر 2024 رئيسا جديدا للجماعة، بعد عزل الرئيس السابق عبد الرحيم فوزي، قد فتح مباشرة بعد النطق بالحكم الباب أمام المعارضة التي تحركت للإطاحة بالرئيس، مستندة في ذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والحكم القضائي الاستئنافي الذي يراه بعض الموالين للرئيس أنه ما زال غير نهائي، بحيث من المنتظر أن يقوم الرئيس بالتعرض بالنقض.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى