تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من المستشارين بمجلس الفنيدق، ينتظرون مآل التحقيق في شكاية مسجلة تحت رقم 2025/3101/711، لدى النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، ضد رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية، واتهامه بالنصب والاحتيال في تسوية عقارية، وادعاء القدرة على حصول المشتكي على رخصة البناء، رغم العراقيل التي تتعلق بالتصاميم المنظمة للعملية التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتكي ذكر في شكايته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية لرئيس لجنة التعمير المشتكى به، لكنه لم يسلمها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان عند وضعه للشكاية، كما لم يسلمها ضمن مرفقات شكايته إلى السلطات المحلية بالفنيدق، في ظل استمرار تأكيده على إقحام قائد المقاطعة الثانية في الرشوة، وادعاء تنسيقه مع المشتكى به وتسليمه لمبالغ مالية كرشوة للسماح بالبناء بقطعة أرضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشكاية الأولى المسجلة ضد المشتكى به تم التوسط لإيجاد حل لها بالتراضي، والثانية انتهت بالحفظ لأسباب أخرى، بعد إرجاع المعني المبلغ المالي إلى صاحبه، والثالثة ما زالت قيد البحث لدى مفوضية الأمن بالفنيدق، في ظل تحركات مكثفة لتسويتها وإدخالها إلى الحفظ كذلك، شأنها شأن التقارير التي أعدتها السلطات المختصة ضد المشتكى به.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، تترقب بدورها مآل التقارير التي أنجزتها، بخصوص إقحام رجل سلطة برتبة قائد وعون سلطة يعمل بالمقاطعة نفسها بالفنيدق، في شكاية للنصب والاحتيال بجماعة الفنيدق، وادعاء رئيس لجنة التعمير القدرة على التدخل لتسوية ملفات تعميرية، فضلا عن غموض تسلم مبالغ مالية وإعادتها إلى أصحابها عند وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المستشارين في المعارضة بمجلس الفنيدق طالبوا الأغلبية المسيرة بالخروج عن صمتها، وتوضيح قضية الشكايات المتكررة ضد رئيس لجنة التعمير، وتقرير السلطة ضده لإقحام قائد في شكاية بالنصب والاحتيال، وذلك تفاديا لكثرة التأويلات وادعاءات النفوذ، باعتبار المشتكى به ابن رجل أعمال وعائلة مشهورة بالشمال، وشبهات تدخل جهات متعددة لتهدئة الأمور عند التحقيقات القضائية وحل مشاكل الشكايات بعيدا عن الأضواء والإعلام، واللعب على مسألة الوقت وإقناع المشتكين بالتنازل، لإدخال جميع الشكايات والتقارير إلى الحفظ في النهاية، وهو الشيء الذي يمكن أن يسير عكس ذلك طبعا، في إطار تفعيل القانون والتشاور مع وكيل الملك شخصيا، واطلاعه على كافة الحيثيات والتفاصيل.
