مصطفى عفيف
رغم مرور أكثر من سنتين على انتهاء أشغال تشييد الحي الجامعي الجديد بتجزئة المنظر الجميل بسطات، ما زالت هذه المنشأة خارج الخدمة، في انتظار انتهاء المجلس الإقليمي من استكمال إجراءات تسليمها إلى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وهو وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرار تعطيل مرفق اجتماعي، كان من المفترض أن يساهم في التخفيف من أزمة السكن الجامعي بالمدينة.
وكانت الأوساط الجامعية تعقد آمالا كبيرة على افتتاح هذا المشروع، غير أن تلك الانتظارات لم تجد طريقها إلى التحقق، رغم استكمال الأشغال منذ مدة طويلة، ورغم تنامي الحاجة إلى توسيع العرض الجامعي، في ظل التحاق مؤسسات جديدة بجامعة الحسن الأول، وانطلاق الدراسة بمؤسسات جامعية أخرى بمدينة سطات.
وتتجه أصابع التساؤل نحو المجلس الإقليمي لسطات، باعتباره الجهة التي أشرفت على إنجاز المشروع، بشأن أسباب تأخر تسليمه إلى المؤسسة المكلفة بتدبير الأحياء الجامعية، والجدولة الزمنية المعتمدة لاستكمال الإجراءات الضرورية حتى يصبح جاهزا لاستقبال الطالبات والطلبة، بحيث اعتبر متتبعو الشأن المحلي بمدينة سطات استمرار إغلاق بناية مكتملة، في وقت تتزايد فيه مطالب الأسر بتوفير شروط الإيواء الجامعي، يطرح إشكالية نجاعة تدبير المشاريع العمومية والمدة الفاصلة بين إنجازها ودخولها حيز الاستغلال.
وتزداد المفارقة وضوحا بالنظر إلى أن أشغال هذا الحي الجامعي انتهت قبل استكمال مشروع الحي الجامعي الخاص بالمدينة، الذي دخل حيز الخدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعيد النقاش حول الفوارق في سرعة إنجاز المشاريع وتدبيرها، ومدى قدرة المؤسسات العمومية والمنتخبة على تحويل الاستثمارات المرصودة إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وأمام هذا الوضع، لم يعد مطلب الطلبة وأولياء أمورهم يقتصر على معرفة أسباب التأخر، بل امتد إلى المطالبة بتحديد المسؤوليات والإعلان عن موعد واضح لافتتاح المنشأة، تفاديا لاستمرار هدر الزمن والمجهود الاستثماري في مشروع يفترض أن يشكل إضافة نوعية للبنية الاجتماعية الجامعية بسطات.
ويبقى المجلس الإقليمي مطالبا بتوضيح مآل هذا الورش، وتسريع إجراءات التسليم والتشغيل، خاصة أن المرحلة المقبلة تفرض على المجالس المنتخبة تقديم حصيلة ملموسة للمشاريع التي التزمت بإنجازها، بعيدا عن الوعود والشعارات المرتبطة بالمناسبات السياسية والانتخابية.
