الأخبار
حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الفساد المالي الذي تفجر داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد جلسة ماراثونية امتدت إلى دقائق قبل منتصف الليل وانتهت بإصدار أحكام قضائية في حق الرئيس السابق للمؤسسة، عبد المولى عبد المومني، وثلاثة من مساعديه، المتابعين على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المؤسسة خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة عبد المولى عبد المومني بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، من أجل تهمة استغلال النفوذ، مقابل التصريح ببراءته من تهمة اختلاس أموال عمومية، التي ظل متابعا بها طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة. وأدانت الهيئة نائب عبد المومني، (ع. م)، الذي يتابع في حالة اعتقال بسجن تامسنا، بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع تبرئته بدوره من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث (خ. م) من جميع التهم المنسوبة إليه، في حين أدانت المتهم الرابع (د. ع)، الذي يتابع في حالة سراح، بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعدما صرحت ببراءته من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
ولم تقتصر الأحكام الصادرة عن غرفة جرائم الأموال على العقوبات الحبسية والغرامات المالية، بل قضت الهيئة ذاتها بإلزام عبد المومني ومساعديه المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، حددته في 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، وذلك في إطار التعويض عن الأضرار موضوع المطالب المدنية المعروضة على المحكمة.
ويأتي هذا الحكم ليحسم، ابتدائيا، واحدا من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بتدبير المؤسسات التعاضدية بالمغرب، بعدما استغرق البحث والتحقيق أزيد من سنتين، وشمل مجموعة من الصفقات والعمليات المالية التي أثيرت بشأنها شبهات اختلالات في التدبير والتزوير وتبديد الأموال.
وكان الملف تفجر خلال شهر مارس 2024، وهو التاريخ الذي جرى فيه اعتقال عبد المولى عبد المومني، الذي تولى رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما يقارب عقدا من الزمن، وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2019.
وكانت الأبحاث القضائية انطلقت بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عددا من الصفقات والعمليات المالية التي جرى التدقيق في ظروف إبرامها وتنفيذها، من بينها صفقة «الشامل»، التي ارتبطت، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، بمبالغ مالية تجاوزت أربعة ملايير سنتيم، فضلا عن شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى المتهم الرئيسي وباقي المتابعين، وناقشت تفاصيل تدبير المؤسسة والصفقات موضوع البحث، في وقت حاول عبد المومني، خلال مرحلة استنطاقه، تقديم توضيحات بشأن عدد من العمليات المالية، وربط بعضها بأشغال إصلاح وترميم البنايات والمقرات والفروع التابعة للتعاضدية، مبررا ذلك بالحاجة إلى إعادة تأهيل مجموعة من المرافق التي كانت تستدعي تدخلات مرتبطة بالصيانة.
وكانت الجلسات الأخيرة شهدت، أيضا، تطورات إجرائية، بعدما تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني بمذكرة مطالب جديدة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل انطلاق المرافعات، قبل أن تدخل القضية مرحلتها الختامية وتنتهي بإصدار الأحكام التي وزعت المسؤوليات الجنائية بين المتهمين، مع تسجيل براءة الرئيس السابق ونائبيه من تهمة اختلاس الأموال العمومية، مقابل إدانتهم بتهم أخرى.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسسة المعنية وحجمها، باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التعاضدية بالمغرب، إذ تقدم خدمات اجتماعية وصحية لفائدة مئات الآلاف من موظفي القطاع العام وذوي حقوقهم، حيث تشير المعطيات المرتبطة بها إلى أن عدد منخرطيها يفوق 350 ألف موظف، ما جعل تدبير مواردها وصفقاتها محط اهتمام ومتابعة واسعة.
وبصدور هذه الأحكام، يعود ملف آخر مرتبط بتاريخ تدبير التعاضدية إلى واجهة الاهتمام القضائي، ويتعلق الأمر بالقضية التي يتابع فيها الرئيس الأسبق للمؤسسة، محماد الفراع، الذي تسلم منه عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة التعاضدية. ولا يزال هذا الملف رائجا أمام القضاء، بعد نقض الأحكام الصادرة فيه مرتين، في انتظار ما ستسفر عنه المحطات القضائية المقبلة، بما يفتح الباب أمام إعادة النظر في مرحلة أخرى من مراحل الاختلالات المالية التي لاحقت تدبير أكبر تعاضدية بالمملكة.
