أكادير: محمد سليماني
أبانت التساقطات المطرية التي همت أخيرا مدينة أكادير عن عيوب فاضحة بالمركب التجاري «سوق الأحد»، بعدما تحولت أسقفه إلى مجاري مائية تنساب منها المياه بشكل فظيع، رغم التهام هذا السوق لملايير السنتيمات خلال عمليات تأهيل متواصلة منذ سنوات.
وحسب المعطيات، فقد زار سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، هذا السوق، يوم الأحد الماضي، غير أن المشرفين على هذا الفضاء التجاري وعلى تنظيم المهن به قادوا الوالي إلى فضاءات تبدو أكثر تنظيما، كقاعة مراقبة أجنحة السوق بالكاميرات. في المقابل، أُغفلت الفضاءات التي تعرف فوضى وعشوائية ويحتل فيها التجار الجائلون الأرصفة والممرات، كما لم تحظ الأسقف التي تحولت إلى مجار مائية بأي التفاتة، سيما وأن عددا من التجار اضطروا إلى وضع أسطل بلاستيكية لتجميع المياه المتدفقة من السقف وإعادة سكبها في قنوات التصريف.
وتسائل هذه الاختلالات التي يعيشها هذا السوق جودة الأشغال التي عرفها منذ سنوات، حيث التهم ملايير السنتيمات في كل عمليات التأهيل والتجديد، إلا أن الاختلالات والمشاكل ظلت ترافقه بشكل مستمر. فهذا السوق صرف عليه خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 18 مليار سنتيم، غير أن أسواره بدأت تتشقق، كما انهارت بعض أبوابه، وتدهورت مرافق كثيرة داخله، كالأسقف الحديدية، وتدهورت شبكة المياه داخله، لتظهر بعض التسربات على السطح خلال كل تساقطات مطرية، حيث أصبح الماء ينساب فوق الأرضية أمام المحلات التجارية.
وبدورها، تعرف شبكة الإنارة مشاكل كثيرة، حيث تعرف انقطاعات متكررة، كما سبق أن التهمت النيران المحول الكهربائي الموجود بباب وجدة (باب 10 سابقا). وقبل أسابيع بدأت ألواح الرخام المثبتة على أبواب ومداخل السوق تتساقط وتتهاوى بشكل حول هذه المداخل إلى نقطة سوداء تقض مضجع التجار النشيطين به، وكذلك الزوار والمتبضعين، رغم أن إنجازها لم يمر عليه وقت طويل.
وسبق أن ضخ مجلس جهة سوس ماسة 45 مليون درهم لتأهيل هذا المركب التجاري، حيث ضخ في البداية 40 مليون درهم، وتمت إضافة 5 ملايين درهم بعدما صادق على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة من أجل تأهيل السوق، لتبلغ الكلفة الإجمالية لتأهيل المركب التجاري «سوق الأحد» 18 مليار سنتيم في ظرف أربع سنوات، إذ كان المبلغ المخصص لهذا المشروع في البداية هو 16 مليارا فقط، إلا أن عمليات البناء والتشييد كشفت الحاجة إلى مبلغ إضافي، لتقوم كل من الجماعة ومجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركة «العمران سوس ماسة» بالمساهمة بالمبلغ المتبقي، استنادا إلى نسب تحمل كل مؤسسة.
وحسب المعطيات، فقد كانت شركة «العمران سوس ماسة» هي المكلفة كذلك بالأشغال الأخيرة التي تمت مباشرتها في هذا المركب التجاري، بعدما حصلت على الصفقة، ولم تباشر الأشغال إلا بعدما ضخت كل المؤسسات المتدخلة مساهمتها في حساب الشركة.
وقد صاحبت هذه الأشغال الأخيرة احتجاجات كبيرة من لدن تجار المركب التجاري، وذلك رفضا لما أسموه «الارتجالية» في الأشغال، و«الغموض» الذي رافقها، كما طالبت حينها جمعيات ممثلة للتجار بضرورة دخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط، لمعرفة أوجه صرف هذه الأموال.
والمثير بالنسبة لهذا المركب التجاري الضخم أن عائداته بالنسبة إلى الجماعة ضعيفة جدا، مقارنة مع الأرباح التي يحققها بعض التجار، وهو الأمر الذي كشفه عدد من أعضاء مجلس الجماعة، أثناء دراسة تخصيص المبلغ المالي الإضافي، حيث اقترح بعضهم ضرورة مراجعة السومة الكرائية للمحلات، والتزام المستغلين بتسوية وضعيتهم الجبائية تجاه الجماعة.
