محمد اليوبي
أعلنت نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أول أمس الاثنين، عن إطلاق متابعات قضائية في حق هيئات جمعوية، بسبب المنح والدعم العمومي، اللذين تخصصهما الوزارة لفائدة الجمعيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى وجود ملفات معروضة أمام القضاء منذ الولاية الانتدابية السابقة، وأخرى حُرّكت مسطرتها في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة.
تشديد الرقابة على المال العام
أعلنت كوكوس، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن توجه جديد يروم تشديد المراقبة على المشاريع الممولة من المال العام، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، من خلال إطلاق عملية افتحاص لمشاريع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وإرساء منظومة رقمية لتدبير الشراكات وتتبع مختلف مراحل الاتفاقيات، بما يسمح بمراقبة تنفيذ المشاريع وقياس نتائجها وآثارها الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه، حسب العرض الذي قدمته الوزيرة، في سياق إعادة النظر في طريقة تدبير الشراكات مع الجمعيات، بعدما أصبحت هذه الأخيرة شريكا أساسيا في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية، وتستفيد بموجب اتفاقيات مع الوزارة ومؤسساتها من اعتمادات مالية مهمة من الميزانية العامة.
وأبرزت كوكوس أن الوزارة تتجه إلى وضع تصور جديد لتدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة في إطار الشراكة مع الجمعيات، يرتكز على الحكامة الجيدة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان الفعالية والاستدامة.
وتعهدت كوكوس في برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 بإطلاق عملية افتحاص مشاريع الجمعيات، وهو إجراء يفتح الباب أمام إخضاع المشاريع المستفيدة من التمويل العمومي للمراقبة والتدقيق، والتحقق من مدى احترام الالتزامات المتضمنة في اتفاقيات الشراكة، ومدى تطابق الاعتمادات المالية المصروفة مع الأهداف والنتائج المعلنة.
وأبرزت أن الأمر لا يتعلق فقط بتتبع صرف الأموال، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء منظومة تدبير الشراكات على أسس أكثر صرامة، من خلال تطوير منظومة رقمية لتدبير الشراكات وتتبع مسار الاتفاقيات بمختلف مراحلها، وإرساء آليات لمراقبة مؤشرات الأداء وقياس النتائج والأثر الاجتماعي للمشاريع الممولة.
كما يتضمن البرنامج تعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات اختصاصات الوزارة، عبر تنزيل منظومة جديدة لتصنيف واعتماد الجمعيات ، بهدف الارتقاء بجاهزيتها وقدراتها التدبيرية والتقنية، من خلال التكوين والمواكبة، حتى تكون مؤهلة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية وفق معايير أكثر مهنية وشفافية.
دعم الجمعيات بمبلغ 222 مليون درهم
تكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأموال العمومية التي يتم ضخها سنويا لفائدة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الاجتماعية، وفي هذا السياق، كشف العرض الذي قدمته الوزيرة، أن مجموع الدعم المالي المحول إلى الجمعيات المشغلة للمؤسسات والمركبات الاجتماعية بلغ خلال سنة 2026 ما مجموعه 222 مليونا و695 ألفا و800 درهم، منها 183 مليونا و635 ألفا و800 درهم ساهمت بها الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني، فيما بلغت مساهمة الجهات في إطار الشراكة 39 مليونا و60 ألف درهم.
وتشير المعطيات التفصيلية إلى أن الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلغ حوالي 155 مليونا و470 ألفا و880 درهما، استفادت منه 1052 جمعية تشرف على 1062 مؤسسة، وتتصدر دور الطالب والطالبة قائمة المؤسسات المستفيدة، إذ حصلت 857 جمعية تشرف على 861 مؤسسة من هذا الصنف على دعم مالي إجمالي قدره 105 ملايين و380 ألف درهم.
كما خصصت الوزارة مبلغ 25 مليونا و183 ألفا و880 درهما لدعم مؤسسات رعاية الأطفال في وضعية صعبة والأطفال المهملين، و14 مليونا و953 ألف درهم لمؤسسات رعاية الأشخاص المسنين، إضافة إلى مليون و470 ألف درهم للمؤسسات المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومليون و140 ألف درهم للجمعيات المشرفة على مؤسسات رعاية النساء في وضعية صعبة، وتستفيد أيضا الجمعيات المشرفة على مؤسسات الأشخاص في وضعية صعبة من دعم مالي بلغ 7 ملايين و344 ألف درهم.
1062 مؤسسة تستفيد من التمويل
أقرت الوزيرة في عرضها، بوجود إكراهات مرتبطة بضعف الميزانية المرصودة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ظل عدد المؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي محصورا في 1062 مؤسسة على مدى خمس سنوات، رغم أن العدد الإجمالي للمؤسسات المرخصة بلغ 1335 مؤسسة، وتعني هذه الأرقام أن 273 مؤسسة مرخصة لا تستفيد من هذا التمويل، وفق المعطيات الواردة في العرض، بسبب محدودية الاعتمادات المالية المرصودة، وهو ما يحول دون توسيع قاعدة المؤسسات المستفيدة.
كما كشف العرض عن تخصيص دعم مالي لفائدة 14 مركبا اجتماعيا في إطار الشراكة، بغلاف مالي إجمالي بلغ 24 مليونا و214 ألفا و200 درهم، فضلا عن دعم 10 مركبات تابعة مباشرة لمؤسسة التعاون الوطني بمبلغ 3 ملايين و950 ألف درهم.
