تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر لـ«الأخبار» أنه على الرغم من الدخول في السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية لمجلس تطوان، إلا أن تعثر هيكلة المحطة الطرقية ما زال مستمرا، ما يسائل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية، برئاسة مصطفى البكوري، والوعود الانتخابية التي تكررت من قبل المجالس المتعاقبة بهيكلة الإدارة بالمرفق الحيوي المذكور وتجويد الخدمات العمومية دون جدوى.
وأضاف المصدر نفسه أن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان سبق قيامها بمناقشة ملف هيكلة المحطة الطرقية، خلال اجتماعات متعددة، دون التوصل إلى حلول ناجعة، وذلك في ظل انتقادات بعض الأصوات المعارضة، ومطالبة أعضاء داخل المجلس بالكشف عن أسباب تعثر إنشاء شركة التنمية المحلية، أو بالأحرى تشكيلها على الورق، وعدم تفعيلها للقيام بمهامها في الهيكلة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن البعض يستغرب من صمت الأغلبية المسيرة، وعدم جوابها عن تساؤلات المعارضة ومطالبتها بالكشف عن الأسباب المتعلقة بالتأخر في تنفيذ قرار إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق العام، رغم التأكيد على الأمر مرات متعددة، خلال انعقاد دورات المجلس الجماعي.
من جانبه، أكد مصدر عن أغلبية جماعة تطوان أن هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة لا ترتبط بقرار للمجلس ولا بتفعيل شركة التنمية المحلية، وإنما يتعلق الأمر بالتحضير لقانون وطني سيشمل كافة المحطات الطرقية بجهات وأقاليم المملكة، ومن خلاله سيتم تعميم طريقة تدبير هذه المرافق، وفق رؤية استراتيجية جديدة تروم تجويد الخدمات والقطع مع كافة أشكال الفوضى والاختلالات.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان استفسرت البكوري، بشكل رسمي، عن أسباب تدني مداخيل المحطة الطرقية، وهل تم إجراء أي تقييم مالي، أو تشخيص إداري لمعالجة الوضع، وهل بادر المكتب الإداري للمحطة الطرقية الذي يتولى رئاسته رئيس الجماعة إلى مراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية، والمرافق الأخرى داخل المحطة، بما يضمن تحسين الموارد المالية للجماعة.
وطالبت المعارضة في وقت سابق برقمنة العمل بالمحطة الطرقية، تنزيلا للتوجه العام الخاص بورش الرقمنة والتحول الرقمي الذي تبنته الدولة والقطاعات الجماعية، حيث عاد العمل بالمرفق المذكور إلى الوراء باستعمال الأوراق، واستمرار جمود الملف المطلبي للعمال والمستخدمين.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه إلى احترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.
