عقدت لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعها، منذ صباح أول أمس الأربعاء، واستمر إلى وقت مبكر من صباح أمس الخميس، ودام حوالي 18 ساعة متواصلة، وخصص للدراسة والتصويت على 290 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2027. لكن في الحصيلة لم تتوفق الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة في تمرير جل التعديلات المقدمة، وحتى التعديلات التي تقبلها الحكومة تكون شكلية فقط، ما يطرح أسئلة حول نجاعة العمل التشريعي بالبرلمان.
لم تعد اجتماعات اللجان البرلمانية، المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين المالية، تطرح، فقط، سؤال نجاعة الرقابة التشريعية، بل أصبحت تثير، كذلك، نقاشا أعمق حول جدوى مئات التعديلات التي تتقدم بها الفرق والمجموعات النيابية كل سنة، دون أن تجد طريقها إلى النصوص النهائية، لتنتهي، في الغالب، إما بالسحب من طرف أصحابها أو بالرفض من قبل الحكومة.
هكذا تتحول جلسات طويلة من النقاش وتبادل المواقف إلى محطة تشريعية تتكرر فيها السيناريوهات نفسها، دون أثر ملموس على مضمون السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى غرار كل سنة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، تتقدم الفرق البرلمانية بما يقارب 300 تعديل، بعضها يعيد استنساخ مقترحات مكررة «كوبي كولي» سبق تقديمها في السنوات الماضية، وبعضها الآخر لا يتجاوز حدود التنبيه إلى اختلالات أو المطالبة بإجراءات عامة، دون تقديم بدائل تشريعية ومالية دقيقة وقابلة للتنفيذ. وفي نهاية المطاف لا تجد أغلب هذه التعديلات طريقها إلى المصادقة، بعدما تسحب الفرق جزءا منها، فيما ترفض الحكومة الجزء الآخر، ولا تحظى بالقبول إلا تعديلات محدودة ذات طابع شكلي أو تقني، في مشهد يطرح علامات استفهام حول القيمة المضافة لهذه العملية برمتها.
والمفارقة أن بعض الفرق البرلمانية تستعين بمكاتب دراسات وأساتذة جامعيين وخبراء لصياغة التعديلات، مقابل تعويضات تؤدى لهم من المال العام، لكن الإشكال لا يكمن في عدد التعديلات بقدر ما يكمن في جودتها ومدى قدرتها على الصمود أمام النقاش الحكومي والتقني. وأصبحت «الموضة» هي من سيقدم أكبر عدد من التعديلات بغض النظر عن قيمتها وجودتها التشريعية، لأن المطلوب ليس إعادة تدوير المقترحات والتعديلات نفسها كل سنة، وإنما تقديم مقترحات دقيقة تستند إلى دراسات مالية وأثر اقتصادي واجتماعي واضح، وتحدد مصادر التمويل والانعكاسات المحتملة على توازنات الميزانية.
لذلك فإن الاكتفاء بتعديلات متكررة، تفتقر، أحيانا، إلى الحجج الكافية، يجعل العمل البرلماني أقرب إلى استعراض مواقف سياسية منه إلى ممارسة تشريعية منتجة.
في المقابل تتحمل الحكومة بدورها مسؤولية في تكريس هذا الوضع، عندما تتعامل مع عدد كبير من التعديلات بمنطق الرفض المسبق أو التحفظ، دون فتح نقاش جدي حول المقترحات التي قد تحمل قيمة مضافة، حتى وإن جاءت من المعارضة.
إن اجتماعات اللجان البرلمانية ليست مجرد مواعد موسمية لتمرير أو تسجيل مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرلمان، بل يفترض أن تكون فضاء لصناعة البدائل ومراقبة الاختيارات الحكومية وإدخال التحسينات الضرورية على النصوص.
وقد حان الوقت للانتقال من منطق الكم إلى منطق الجودة، ومن ثقافة التعديلات الموسمية المستنسخة إلى ثقافة الاقتراحات المبنية على الخبرة والمعطيات والحجج، لأن جودة العمل البرلماني لا تقاس بعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس أو اللجان النيابية الدائمة ولا بعدد التعديلات التي يقدمها، وإنما بمدى قدرته على التأثير في التشريع والميزانية ومساءلة الحكومة.
