علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن تقارير حديثة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن اختلالات في تدبير ملفات بالمجلس البلدي للرشيدية، همّت أساسا الجوانب المالية والإدارية وآليات الحكامة المحلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التقارير، التي وُصفت ب”السوداء”، رصدت خروقات متعددة من شأنها أن تترتب عنها تداعيات قانونية في حق مسؤولين محليين، في ظل مؤشرات على ضعف منظومة الرقابة الداخلية، وغياب الصرامة في تدبير الموارد العمومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عمليات التفتيش شملت أيضا جماعات ترابية تنتمي لإقليم الرشيدية وتنغير وميدلت، حيث تم تسجيل ملاحظات متكررة تهم تدبير الميزانيات المحلية، وإنجاز المشاريع، ومدى احترام المساطر القانونية المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
وأفادت المصادر نفسها أن من أبرز الاختلالات التي تم الوقوف عليها ضعف تدبير المداخيل الجماعية، سواء من خلال غياب الصرامة في استخلاص الرسوم المحلية أو منح إعفاءات غير مبررة لفائدة بعض الملزمين، إضافة إلى تسجيل تقاعس في تحصيل مستحقات مهمة تتعلق بواجبات الكراء ورسوم المقالع والتجزئات والأنشطة التجارية.
