النعمان اليعلاوي
تعيش جماعة بوقنادل، التابعة لعمالة سلا، على وقع توتر سياسي متصاعد، ينذر بإعادة خلط أوراق التحالف المسير للمجلس الجماعي، في ظل تزايد حدة الخلافات بين مكونات الأغلبية، على خلفية ما تصفها بعض الأطراف بـ«الاختلالات التدبيرية» التي وسمت تسيير الشأن المحلي، خلال الفترة الأخيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المستشارين الجماعيين المنتمين لأحزاب الأغلبية الحاكمة عبروا عن استيائهم مما اعتبروه «انفرادا من طرف رئيس الجماعة في اتخاذ قرارات مصيرية»، دون الرجوع إلى باقي الأعضاء، أو إشراكهم في التوجهات العامة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية وتوزيع المشاريع التنموية بين دواوير الجماعة. وضعٌ أثار غضب المستشارين الذين قرر بعضهم مقاطعة الاجتماعات الدورية، ملوحين بالانسحاب من التحالف، في حال استمرار «نهج الإقصاء والتدبير العشوائي».
وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود انتقادات، بسبب تسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار خطة العمل الجماعي، وهو ما ساهم في تصاعد موجة الاحتقان داخل المجلس، وأدى إلى تصدعات في صفوف الأغلبية، التي أصبحت مهددة بالتفكك.
من جانبها، عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية محلية عن قلقها من هذا الوضع، مطالبة الجهات الوصية، وعلى رأسها سلطات عمالة سلا، بالتدخل لفتح تحقيق نزيه وشامل في طريقة تدبير ميزانية الجماعة، وكذا الوقوف على مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على مصالح السكان ومستقبل التنمية بالمنطقة.
ويأتي هذا التوتر السياسي في وقت تعرف فيه جماعة بوقنادل دينامية ديموغرافية وعمرانية متسارعة، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفرقاء لتأهيل بنياتها التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بدل الانشغال بصراعات داخلية قد تؤدي إلى شل عمل المجلس وتعطيل مصالح المواطنين.
