تطوان: حسن الخضراوي
طالبت أصوات حقوقية بالكشف عن أسباب توقف الحملة التي دشنتها لجان مختلطة لتنفيذ قرارات هدم العديد من البنايات التي شيدت بالملك العام البحري بالشمال، حيث سبق استنفار القوات العمومية لهدم فيلات فخمة شيدت على مسافة صفر من الشواطئ وأسوارها تلامس الأمواج كما هو الشأن بالنسبة لعمالة الفحص أنجرة وبشفشاون، والتدقيق في ظروف إنشاء الملكيات ومزاعم التوفر على وثائق التحفيظ.
وكشف مصدر مطلع أنه مع اقتراب الموسم الصيفي، والتزامن مع الحملة الانتخابية، يسير ملف هدم العديد من البنايات، التي تحتل الملك العام البحري إلى التأجيل، كما تحاول جهات سياسية الدفع في اتجاه جمود الملف من الأصل والتغاضي عنه، سيما بالنسبة للفيلات والبنايات التي لم تترك المسافة الكافية التي يجب الالتزام بها والابتعاد عن الشاطئ.
وأضاف المصدر نفسه أن تخوف ملاك الفيلات، والبنايات التي تحتل الملك العام البحري من الهدم، يرتبط بتأكيد مسؤولين على أن توقف عمليات الهدم يتعلق بمسألة إجراءات قانونية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتجهيز تقارير جديدة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ووزارة التجهيز والماء، والسلطات المحلية والإقليمية، والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والدرك والأمن، لتنفيذ عمليات هدم واسعة في مرحلة مقبلة.
وكانت جهات تدعي النفوذ حاولت مرات متعددة الضغط لتأجيل تنفيذ الهدم وخلط الأوراق أمام اللجان المختلطة، واستباق أي قرار بأن الفيلات الفخمة مرخصة وتتوفر على وثائق الملكية وبعضها يتوفر على التحفيظ أيضا، فضلا عن كون البناء خارج الملك العام البحري، والحال أن الفيلات شيدت فوق صخور شاطئية، والمعاينة المجردة تؤكد أنها توجد بمساحة خاصة بالملك العام البحري.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت قبل شهور بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ الشمال، حيث تم تنفيذ عمليات هدم العشرات من المقاهي والبنايات العشوائية التي شيدت بالملك العام البحري، قبل توقف العملية وتأجيل تنفيذ الهدم إلى حين العمل وفق مجموعة من الإجراءات الضرورية.
