تطوان: حسن الخضراوي
استدعت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، قبل أيام قليلة، الأطراف وضمنهم مصطفى البكوري، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لتطوان، والوكيل القضائي للجماعات، ومستثمرون بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، إلى جلسة 24 نونبر الجاري، وذلك قصد البحث في حيثيات وظروف الطعن من قبل الجهات المشتكية في مضمون قرار تفويت بقعة أرضية وتحفيظها في اسم المستثمر (ت. ب). ويعود الصراع، بحسب مصدر مطلع، إلى سنوات مضت عندما قام الأخير بكراء مساحة من وحدته الإنتاجية إلى مستثمرين، قبل توقفهم عن أداء الوجيبات الكرائية فجأة، وحصولهم على قرارات صادرة عن محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، أثارت آنذاك جدلا واسعا وتحوم حولها شبهات تزوير وملفها يوجد الآن لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد البت فيه من قبل محكمة النقض.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة قضت بضم ملفين في الموضوع ليصبحا ملفا واحدا، وستقوم بإعادة النظر في اعتراض المشتكين على قرار البكوري تسوية الملف المتعلق بالمستثمر المشتكى به وتعود تفاصيله لسنوات سابقة، فضلا عن التدقيق في إدلائهم بمرفقات تتعلق باستغلالهم للوحدة الإنتاجية، وقرارات تخصيص وتراخيص أخرى، وسيتم، كذلك، التحقق من جميع الدلائل والوثائق المقدمة من طرف الجهات المشتكى بها التي أكدت مرات متعددة على قوة موقفها وقانونية المقررات الجماعية وقرارات اللجنة الإقليمية برئاسة والي الجهة، حيث ينتظر بعدها حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكان دفاع رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان اتجه إلى التركيز، بالدرجة الأولى، على أن تفويت القطعة الأرضية رقم 43 س الكائنة بالمنطقة الصناعية لتطوان لفائدة المستثمر المشتكى به، تم وفق الاحترام التام لمقتضيات كناش التحملات المنظم لعملية الاستثمار، حيث تمت العودة والتدقيق إداريا في كافة الوثائق والمستندات المودعة بملف القطعة الأرضية المعنية، والتبين بالنسبة إلى تنازل شركة أخرى عن حصتها لفائدة المعني، فضلا عن موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية على إنجاز مشروع النجارة الخشبية.
وينتظر أن يتم، من جديد، التوضيح لهيئة المحكمة حصول المستثمر المشتكى به، بتاريخ 12 يوليوز 2011، على قرار تخصيص القطعة المعنية بمساحتها الإجمالية عدد: 2011/01 في اسمه الذاتي، وعلى ضوء قرار التخصيص المذكور، جرى إدراج نقطة بجدول أعمال المجلس الجماعي لتطوان، قصد الموافقة والتصويت على تفويت القطعة الأرضية رقم 43 س لفائدة المعني بالأمر، حيث اتخذ المجلس الجماعي المقرر عدد: 2011/252 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2011، بموجبه وافق على عملية التفويت.
وسيتم التوضيح، أيضا، أنه بتاريخ 07 فبراير 2025 تقدم المشتكى به بطلب يلتمس فيه إبرام عقد نهائي بخصوص القطعة المذكورة، إذ تمت عملية الدراسة وفق القانون والتنسيق بين المصالح المعنية، قبل تحرير عقد توثيقي من طرف موثق معتمد يروم تفويت القطعة الأرضية موضوع الجدل، وهو العقد الذي وقعه طرفا العملية العقارية، قبل إيداعه لدى مصلحة المحافظة العقارية بتطوان، التي عملت على نقل ملكية العقار لفائدة المستفيد.
وكانت اختلالات المنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان خيمت، طيلة الأسابيع القليلة الماضية، على اجتماعات العديد من الأعضاء بالجماعة الحضرية، وذلك وسط مطالب بالتحقيق الإداري في فشل توفير فرص الشغل بالنسبة إلى عدد من الوحدات الصناعية وإفلاس بعضها، وتحول عدد من المعامل المفروض الرفع من إنتاجها سنة بعد أخرى إلى مجرد مستودعات لا تؤدي وظيفتها في التخفيف من البطالة المنتشرة بأوساط الشاب.
