تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، وفق أحكام تمهيدية في موضوع الاعتداء المادي ضد الجماعة الحضرية لتطوان، بتعيين خبير وتحديد أتعابه في 7000 درهم يتحملها المدعي داخل آجال 15 يوما، تبتدئ من تاريخ تبليغ حكمين في ملفين سجلا بالمحكمة نفسها من قبل دفاع متضررين تحت رقم 2023/7112/658 ورقم 2023/7112/659.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الخبير المكلف سيقوم بتتبع المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية والتدقيق في الاعتداء المادي من عدمه، فضلا عن استفسار المصالح المختصة وإمكانية العودة إلى الطرفين لجمع معلومات تقنية وأخرى قانونية، قبل موافاة هيئة الحكم بتقارير مفصلة تساعد في البت في الملفين المذكورين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في القضاء الإداري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان حذرت من تكرار ارتباك قسم المنازعات كما حدث خلال الولاية الانتخابية السابقة، وعدم استئناف أحكام ابتدائية، وتراخي الدفاع وعدم المواكبة الخاصة بالملفات وفق الجودة المطلوبة، حيث سبق وكان ذلك موضوع بحث من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة الإدارية ستقوم بالنظر في تقارير الخبرات، ومراجعة مذكرات دفاع الجماعة ودفاع المتضررين، قبل الحجز من أجل المداولة، وإصدار الأحكام المناسبة، حيث يبقى الحق للجماعة كما للطرف المتضرر الطعن بالاستئناف، طبقا لمراحل التقاضي كاملة والحصول على الحكم النهائي.
ويواجه مجلس تطوان إكراهات بالجملة في تدبير قسم المنازعات القضائية، نتيجة تراكمات فشل التسيير خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث تم خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
