علمت «الأخبار» أن تداعيات الخلافات الداخلية التي تعيش على وقعها النقابة الوطنية للتعليم العالي بدأت تمتد إلى أوساط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ظل تصاعد التوتر بين عدد من القيادات الجامعية والنقابية المحسوبة على الحزب، على خلفية طريقة تدبير عدد من الملفات التنظيمية والمطلبية داخل القطاع، على رأسها ملف حرمان الأساتذة الجامعيين من ممارسة مهنة المحاماة. وبحسب معطيات متطابقة، فإن حالة الانقسام التي تعرفها النقابة خلال الأشهر الأخيرة انعكست بشكل مباشر على العلاقات داخل التنظيم الحزبي، خاصة مع تبادل الانتقادات بين تيارات مقربة من قيادة النقابة وأخرى تعتبر أن تدبير المرحلة الحالية يتم بشكل «أحادي»، ويغيب عنه منطق التوافق الداخلي. وتشير المصادر نفسها إلى أن عددا من الأسماء الجامعية المنتمية إلى الحزب عبرت، خلال لقاءات داخلية، عن تحفظها بشأن طريقة معالجة بعض الملفات المرتبطة بالحوار القطاعي وتمثيلية الأساتذة الجامعيين، معتبرة أن استمرار حالة التوتر داخل النقابة قد يؤثر على صورة الحزب داخل الأوساط الجامعية. كما تتحدث المعطيات عن بروز تباينات في المواقف بخصوص كيفية تدبير المرحلة المقبلة داخل النقابة، التي يهيمن عليها قياديون في الاتحاد الاشتراكي، خاصة مع اقتراب محطات تنظيمية ومطلبية ينتظر أن تحدد ملامح التوازنات الجديدة داخل القطاع الجامعي.
