طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد مطالب بتشديد مراقبة الفواتير الصادرة عن عدد من المصحات الخاصة بمدينة طنجة، في ظل تسجيل شكاوى واستفسارات متزايدة من مرضى وذويهم، بشأن مبالغ مالية اعتبروا أنها مرتفعة، مقارنة مع طبيعة الخدمات الطبية والاستشفائية المقدمة.
وأوضحت المصادر أن الإشكال لا يرتبط فقط بقيمة الفواتير، وإنما يمتد إلى مدى وضوح المعطيات المقدمة للمرضى قبل الخضوع للعلاج، خاصة في ما يتعلق بتكاليف الإقامة والفحوصات الطبية والتدخلات الجراحية والخدمات المرافقة، مشيرة إلى أن بعض الأسر تجد نفسها، بعد انتهاء فترة العلاج، أمام مبالغ مالية مرتفعة لم تكن تتوفر مسبقا على تصور واضح بشأنها.
ونبهت المصادر إلى أن الفارق بين التعريفات الوطنية المرجعية والأسعار المعتمدة فعليا في بعض المؤسسات الصحية الخاصة يطرح بدوره الحاجة إلى مزيد من الوضوح والشفافية، خصوصا بالنسبة إلى المرضى الذين يلجؤون إلى المصحات الخاصة في ظروف صحية لا تسمح لهم دائما بمناقشة مختلف تفاصيل التكلفة، قبل بدء العلاج.
وقالت المصادر إن ضمان شفافية العلاقة بين المريض والمصحة يقتضي تمكين المرضى من معلومات واضحة حول طبيعة الخدمات المقدمة وتكاليفها، فضلا عن توفير فواتير مفصلة تبين مختلف المصاريف التي تم احتسابها، بما يسمح للمريض أو ذويه بفهم أساس المبلغ المؤدى ومراجعة أي تكاليف.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأسر أصبحت تواجه صعوبات مالية كبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص، معتبرة أن المرض قد يتحول، في بعض الحالات، إلى عبء مالي ثقيل يستنزف مدخرات الأسر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستشفاء أو العمليات الطبية التي تتطلب عدة أيام من الإقامة وخدمات وفحوصات متعددة.
وفي هذا السياق، وجهت مطالب إلى المصالح المختصة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتتبع داخل المصحات الخاصة بمدينة طنجة وغيرها من المدن، والتحقق من مدى احترام القواعد المنظمة للفوترة والتعريفات والخدمات الطبية والاستشفائية، مع توضيح الاختصاصات الموكولة لكل جهة في مراقبة الأسعار والفواتير والتدخل عند تسجيل تجاوزات.
ودعت المصادر إلى تعزيز آليات إخبار المرضى مسبقا بالتكاليف التقديرية للعلاج، سيما في الحالات التي يكون فيها بالإمكان تحديد جزء مهم من المصاريف، قبل مباشرة التدخل الطبي، إلى جانب إلزام المؤسسات المعنية بتقديم فواتير مفصلة وشفافة تتضمن مختلف الخدمات والتكاليف المحتسبة.
وطالبت المصادر أيضا بتوضيح المساطر المتاحة أمام المرضى وذويهم لتقديم الشكايات والاعتراض على الفواتير التي يعتبرونها غير واضحة أو مبالغا فيها، وضمان معالجة هذه الشكايات من طرف الجهات المختصة داخل آجال معقولة.
وشددت المصادر على أن تعزيز شفافية الأسعار والفوترة بالمصحات الخاصة من شأنه الحد من النزاعات وحماية حقوق المرضى، إلى جانب توفير علاقة أكثر وضوحا بين المؤسسات الصحية الخاصة والمرتفقين.
