حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرخاصسياسية

ذكرى عيد الاستقلال.. من جيل المقاومة إلى جيل البناء

71 سنة من التحديات والمنجزات غيرت وجه المغرب

في الثامن عشر من نونبر من كل سنة، يستحضر المغاربة ذكرى عيد الاستقلال، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات المؤسسة لتاريخ المغرب الحديث، واللحظة التي تختزل تضحيات أجيال من المقاومة والحركة الوطنية في سبيل استرجاع السيادة الوطنية وإنهاء عهد الحماية. غير أن استحضار هذه الذكرى، بعد مرور 71 سنة على عودة الملك محمد الخامس من المنفى وإعلان استقلال البلاد، يفتح أيضا نافذة على مسار طويل من التحولات التي عرفتها المملكة، منذ بناء مؤسسات الدولة الحديثة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية واستراتيجية كبرى غيرت صورتها وموقعها في محيطها الإقليمي والدولي.

فالمغرب الذي استعاد استقلاله سنة 1956 كان أمام مهمة تاريخية تتجاوز إنهاء الوجود الاستعماري، وتتعلق بإعادة بناء دولة بمؤسسات وطنية وإدارة موحدة واقتصاد مستقل، وتوفير الشروط الأساسية لتحديث المجتمع. فقد ورثت البلاد بنية اقتصادية واجتماعية محدودة، وشبكات نقل وتجهيزات لم تكن تغطي جميع المجالات الترابية، فضلا عن الحاجة إلى تكوين الأطر والكفاءات التي ستتولى تدبير المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية، ومن هنا، لم يكن الاستقلال نهاية معركة التحرير بقدر ما كان بداية معركة أخرى، عنوانها بناء المغرب الحديث وإرساء أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

إعداد: محمد اليوبي

 

لم يكن المغرب، غداة حصوله على الاستقلال سنة 1956، يشبه بأي حال المغرب الذي نعرفه اليوم. فبين بلد ورث بنية تحتية محدودة، وشبكات نقل لم تكن تستجيب إلا لجزء من حاجياته الاقتصادية والاجتماعية، ومملكة أصبحت تتوفر على واحد من أكبر الموانئ التجارية بإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى أول خط للقطار فائق السرعة بالقارة، وشبكة واسعة من الطرق السيارة والمطارات والمنشآت الصناعية، تمتد رحلة تحول طويلة تختزل أحد أبرز أوجه بناء الدولة المغربية الحديثة.

فعلى مدى 71 سنة، شكل الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية والعمرانية التي عرفتها المملكة، حيث انتقل الاهتمام من تأهيل المرافق الضرورية لربط المدن والمناطق الاقتصادية، إلى إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، واستقطاب الاستثمارات، وربط المغرب بشبكات التجارة العالمية.

ولم يكن هذا التحول مجرد توسع في عدد الطرق والموانئ والمطارات، بل رافقته إعادة رسم للخريطة الاقتصادية للمملكة، من خلال ظهور أقطاب صناعية ولوجستية جديدة، وتطور قطاعات إنتاجية أصبحت تنافس في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والطيران، فضلا عن دخول المغرب مرحلة جديدة في مجال الطاقات المتجددة.

شبكة طرق وطنية تربط مختلف جهات المملكة

 

في السنوات الأولى للاستقلال، كان تطوير شبكة الطرق من الأولويات الأساسية للدولة، بالنظر إلى دورها في فك العزلة عن المناطق القروية وربط المراكز الحضرية بالموانئ والمناطق التجارية والفلاحية. وكانت شبكة الطرق الوطنية في حاجة إلى التوسيع والتحديث، حتى تواكب متطلبات بلد يتطلع إلى بناء اقتصاده وتوحيد مجاله الترابي.

ومع مرور العقود، انتقل المغرب إلى مرحلة جديدة من الاستثمار في الطرق، خاصة مع إطلاق برنامج الطرق السيارة، الذي شكل منعطفا في تاريخ النقل البري بالمملكة. وأصبحت شبكة الطرق السيارة تربط عددا من أهم الحواضر والمراكز الاقتصادية، من طنجة إلى أكادير، مرورا بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء ومراكش، كما ساهمت برامج الطرق القروية في تحسين الولوج إلى عدد كبير من المناطق التي كانت تعاني العزلة وصعوبة التنقل.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن شبكة الطرق السيارة بالمغرب بلغت حوالي 1800 كيلومتر، ضمن شبكة طرق وطنية تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهو ما جعل التنقل بين المدن أكثر سهولة، وساهم في تقليص المسافات الزمنية أمام حركة المسافرين والنقل التجاري.

كما شهدت المدن الكبرى تحولات في مجال النقل الحضري، من خلال إحداث خطوط الترامواي بالرباط والدار البيضاء، وتطوير شبكات الحافلات، وإنجاز القناطر والأنفاق والمحاور الطرقية، في إطار تحديث منظومة التنقل ومواكبة التوسع العمراني.

 

السكك الحديدية تدخل عصر السرعة الفائقة

 

بدورها، عرفت السكك الحديدية تحولا نوعيا، بعدما انتقل المغرب من الاعتماد على شبكة تقليدية لنقل المسافرين والبضائع إلى الاستثمار في خطوط حديثة وتجهيزات متطورة، جعلته يدخل نادي الدول التي تتوفر على القطارات فائقة السرعة.

وشكل إحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 1963 محطة مؤسساتية مهمة في مسار تطوير هذا القطاع، حيث تواصل تحديث الشبكة وتوسيع خدماتها، إلى جانب تجديد المحطات والقطارات وتعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية.

وتضم الشبكة الحديدية الحالية حوالي 2295 كيلومترا من الخطوط، فيما يبلغ مجموع طول السكك 3848 كيلومترا، وتصل نسبة كهربة الخطوط إلى مستويات متقدمة، بما يعزز نجاعة النقل السككي وقدرته على استيعاب حركة المسافرين والبضائع.

غير أن التحول الأبرز تحقق مع إطلاق مشروع القطار فائق السرعة «البراق»، الذي دشن سنة 2018، ليربط طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء، في أول تجربة من نوعها على مستوى القارة الإفريقية. وقد شكل هذا المشروع نقلة نوعية في مفهوم النقل السككي بالمغرب، من خلال تقليص مدة السفر وتوفير خدمة حديثة تستجيب للمعايير الدولية.

واليوم، يستعد المغرب لتوسيع هذه التجربة عبر مشروع تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش، ضمن برنامج استثماري سككي تبلغ قيمته حوالي 96 مليار درهم، يشمل أيضا تحديث الشبكة التقليدية واقتناء قطارات جديدة وتطوير خدمات النقل الحضري والجهوي. ويستهدف هذا الورش تعزيز الربط بين المدن الكبرى وتوسيع قاعدة المستفيدين من النقل السككي، في أفق جعل السكك الحديدية رافعة أساسية للتنقل المستدام والتنمية المجالية.

 

موانئ تجارية تحولت إلى منصة لوجستية عالمية

 

ويبرز التحول الذي عرفه المغرب بشكل أكثر وضوحا في قطاع الموانئ، الذي انتقل من مرحلة تدبير حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ التقليدية، وفي مقدمتها الدار البيضاء وطنجة وآسفي والجديدة، إلى بناء مركبات مينائية حديثة ومتخصصة، قادرة على استقبال السفن العملاقة وتدبير ملايين الحاويات سنويا.

 

ويظل ميناء طنجة المتوسط أبرز تجسيد لهذا التحول، بعدما دخل الخدمة سنة 2007، ليتحول تدريجيا إلى منصة لوجستية عالمية تربط المغرب بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة. ولم يعد دوره مقتصرا على استقبال السفن وتفريغ البضائع، بل أصبح مركزا متكاملا للتجارة الدولية وإعادة الشحن والنقل الصناعي واللوجستيك.

وتكشف أرقام سنة 2025 عن حجم هذا التطور، بعدما تجاوز عدد الحاويات التي عالجها المركب المينائي طنجة المتوسط 11.1 مليون حاوية، بارتفاع قدره 8.4 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما بلغ حجم البضائع التي عالجها حوالي 161 مليون طن.

وقد ساهم هذا المركب في تعزيز جاذبية المنطقة الشمالية للمملكة، واستقطاب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى، خاصة في قطاع السيارات، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، ومن ارتباطه بشبكات النقل البري والسككي والمناطق الصناعية المجاورة.

وفي امتداد لهذا التوجه، تتواصل مشاريع تطوير البنية المينائية الوطنية، ومن أبرزها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، الذي يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب على الواجهة الأطلسية، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري مع بلدان إفريقيا، خصوصا دول الساحل.

 

المطارات.. بوابة المغرب نحو العالم

 

وعلى مستوى النقل الجوي، انتقل المغرب من شبكة مطارات ذات إمكانيات محدودة إلى منظومة جوية تضم مطارات دولية وجهوية، تؤمن الربط بين المملكة ومختلف الوجهات العالمية، وتواكب تطور السياحة والتجارة والاستثمار وحركة مغاربة العالم.

وأصبح مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مركزا جويا رئيسيا، إلى جانب مطارات مراكش وأكادير وطنجة والرباط وفاس، التي شهدت بدورها توسعات وتحديثات متواصلة. كما ساهم تطور شركة الخطوط الملكية المغربية في تعزيز الربط الجوي للمملكة، وتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية والدولية.

وسجلت المطارات المغربية خلال سنة 2025 رقما قياسيا جديدا باستقبال 36.3 مليون مسافر، مقابل 32.7 مليون مسافر سنة 2024، بارتفاع بلغ 11 في المائة، وهو ما يعكس التطور الذي عرفه النقل الجوي وتزايد جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية.

وفي إطار استراتيجية «مطارات 2030»، تم إطلاق برنامج استثماري بقيمة 38 مليار درهم، يروم توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحديث تجهيزاتها، مع إنجاز محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومدرج إضافي، إلى جانب تطوير مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، بما يؤهل الشبكة الجوية لمواكبة النمو المرتقب لحركة المسافرين.

 

أقطاب صناعية تنافس عالميا

 

ولم تقتصر التحولات على البنيات التحتية للنقل، بل امتدت إلى النسيج الصناعي الذي عرف تطورا كبيرا، خصوصا خلال العقدين الأخيرين، مع انتقال المغرب إلى استقطاب الصناعات العالمية وإحداث منظومات صناعية متكاملة ترتبط بسلاسل الإنتاج والتصدير الدولية.

وتعد صناعة السيارات من أبرز قصص هذا التحول، إذ انطلقت التجربة الصناعية الحديثة في هذا المجال منذ إحداث الشركة المغربية لصناعة السيارات «صوماكا» بالدار البيضاء سنة 1959، قبل أن تعرف الصناعة الوطنية تحولا كبيرا مع دخول مجموعات دولية كبرى، من بينها رونو وستيلانتيس، وإحداث وحدات إنتاجية متطورة بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء.

وأصبح المغرب يتوفر اليوم على طاقة إنتاجية سنوية تناهز مليون سيارة، مع معدل إدماج محلي يناهز 69 في المائة، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الصناعة والتجارة خلال نونبر 2025. كما بلغت صادرات قطاع السيارات أكثر من 157 مليار درهم سنة 2024، ليصبح القطاع من أبرز ركائز الصادرات الوطنية.

ويضم هذا القطاع مئات المقاولات المتخصصة في صناعة السيارات ومكوناتها، من الأسلاك الكهربائية والمقاعد والتجهيزات الإلكترونية إلى المحركات والأجزاء الميكانيكية، وهو ما جعل المغرب يتحول إلى منصة صناعية وتصديرية مرتبطة بالأسواق الأوروبية والدولية، مع طموح بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليوني سيارة سنويا في أفق 2030.

وبالموازاة مع صناعة السيارات، شهد قطاع الطيران بدوره تطورا لافتا، بعدما نجح المغرب في استقطاب شركات عالمية متخصصة في صناعة أجزاء الطائرات وتجميعها وصيانة محركاتها ومعداتها. وأصبحت المنظومة الصناعية للطيران تضم حوالي 150 شركة، وتشغل آلاف الكفاءات المتخصصة، فيما بلغت صادرات القطاع 26.4 مليار درهم سنة 2024، وفق معطيات بنك المغرب.

ويعكس هذا التطور انتقال الصناعة المغربية من أنشطة إنتاجية تقليدية إلى صناعات أكثر تعقيدا من الناحية التقنية، تتطلب مهارات هندسية وتكنولوجية عالية، وتفتح المجال أمام تكوين جيل جديد من الكفاءات في مجالات التصنيع والبحث والتطوير والابتكار.

 

 المغرب يراهن على الطاقات المتجددة

 

ومن بين التحولات الاستراتيجية التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال، التطور الذي شهده قطاع الطاقة، حيث انتقل المغرب من الاعتماد الواسع على استيراد مصادر الطاقة التقليدية إلى إطلاق مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدا من مؤهلاته الطبيعية في الطاقة الشمسية والريحية والمائية.

وشكلت الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أطلقت سنة 2009، منعطفا في هذا المجال، من خلال وضع أهداف ترمي إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وكان المركب الشمسي نور ورزازات من أبرز المشاريع التي جسدت هذا التوجه، باعتباره واحدا من أكبر المشاريع الشمسية المركبة في العالم، إلى جانب محطات الطاقة الريحية بعدد من مناطق المملكة، خاصة في طنجة وتطوان والجنوب، فضلا عن تطوير المنشآت الكهرومائية.

وتكشف المؤشرات الرسمية لسنة 2025 عن بلوغ القدرة الإجمالية المركبة لإنتاج الكهرباء بالمغرب 12.214 ميغاواط، منها 46.1 في المائة من الطاقات المتجددة، موزعة بين الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

ويعكس هذا التطور توجها استراتيجيا نحو تعزيز السيادة الطاقية، وتثمين الموارد الطبيعية، وتطوير مشاريع جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يفتح أمام المغرب آفاقا استثمارية وصناعية جديدة، ويعزز موقعه ضمن التحولات العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقي.

 

مونديال 2030.. جيل جديد من المشاريع الكبرى

 

وإذا كانت العقود الماضية قد شهدت بناء وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، فإن استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يفتح مرحلة جديدة من تحديث البنيات التحتية، من خلال برنامج استثماري واسع يستهدف تجهيز المملكة لاستقبال ملايين الزوار وتوفير منشآت رياضية وخدمات نقل وإيواء بمواصفات دولية.

ولا يقتصر هذا الورش على تشييد الملاعب وتأهيلها، بل يمتد إلى تطوير شبكة السكك الحديدية، وتوسيع المطارات، وتحديث الطرق السيارة والمحاور الحضرية، وتأهيل المدن الست المرشحة لاحتضان مباريات البطولة، وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير وفاس.

وفي هذا السياق، يشكل مشروع تمديد القطار فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش أحد أبرز مكونات البرنامج، إلى جانب اقتناء 168 قطارا جديدا، وتحديث المحطات السككية وتطوير النقل الحضري والجهوي، باستثمار إجمالي في البرنامج السككي يناهز 96 مليار درهم.

كما يشمل البرنامج المطاري استثمارات بقيمة 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030، مع تخصيص 25 مليار درهم لإنجاز محطة جوية جديدة ومدرج إضافي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتوسيع وتحديث عدد من المطارات الجهوية.

وعلى مستوى الطرق، تتواصل مشاريع إحداث محاور جديدة وتوسيع الطرق السيارة، من بينها الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، والطريق السيار تيط مليل-برشيد، إلى جانب تهيئة عدد من المداخل والمحاور الحضرية لتسهيل التنقل بين المدن ومحيط المنشآت الرياضية.

أما في المجال الرياضي، فتتواصل أشغال بناء وتأهيل الملاعب، وفي مقدمتها مشروع ملعب الحسن الثاني بإقليم بنسليمان، الذي يرتقب أن تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 115 ألف متفرج، إلى جانب تحديث المركبات الرياضية بكل من الرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

وتتجاوز أهمية هذه المشاريع الموعد الرياضي العالمي، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من بنية تحتية مستدامة، وخدمات نقل حديثة، ومرافق سياحية وتجارية متطورة، بما يعزز قدرة المدن المغربية على استقطاب الاستثمارات والفعاليات الدولية خلال السنوات المقبلة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في البنيات التحتية المرتبطة بالنقل والسياحة خلال الفترة 2024-2030 يناهز 190 مليار درهم، ويشمل السكك الحديدية والمطارات والطرق والملاعب والبنيات الحضرية والسياحية.

 

71 سنة من الاستقلال.. رحلة بناء دولة وتغيير ملامح الوطن

 

من مغرب أنهكته سنوات الحماية والاستغلال الاستعماري، وكانت بنياته الاقتصادية والاجتماعية محدودة، إلى مغرب يراهن اليوم على التحول إلى قوة إقليمية صاعدة، ويدخل مرحلة جديدة من التنافس الدولي من بوابة المشاريع الاستراتيجية الكبرى والاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، قطع المغرب، على امتداد 71 سنة من الاستقلال، مسارا طويلا من التحولات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، انتقل خلاله من معركة استرجاع السيادة الوطنية إلى معركة بناء الدولة وتحديث بنياتها وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.

ويشكل عيد الاستقلال، الذي يخلد في 18 نونبر من كل سنة، مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المغربي الحديث، حين تكللت تضحيات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بعودة الملك محمد الخامس من المنفى يوم 16 نونبر 1955، وإعلان نهاية عهد الحماية الفرنسية في 2 مارس 1956، في سياق مسار متدرج لاستكمال الاستقلال وإنهاء الوجود الاستعماري. ولم يكن الاستقلال مجرد إعلان سياسي بإنهاء نظام الحماية، بل كان بداية مرحلة أكثر تعقيدا، عنوانها إعادة بناء مؤسسات الدولة واسترجاع مقومات السيادة وتأسيس اقتصاد وطني قادر على الاستجابة لتطلعات المغاربة.

فالمغرب الذي استعاد استقلاله سنة 1956 ورث تركة ثقيلة من الاستعمار، تمثلت في محدودية البنيات التحتية، وضعف التصنيع، وانتشار الأمية، واتساع الفوارق بين المدن والقرى، فضلا عن اقتصاد كان موجها أساسا لخدمة المصالح الاستعمارية. وكانت المهمة الأولى للدولة المستقلة هي توحيد المؤسسات والإدارات، وبناء أجهزة وطنية لتدبير الشأن العام، وتكوين الأطر والكفاءات، وتوسيع الخدمات الأساسية، في ظل إمكانيات مالية واقتصادية محدودة وتحديات داخلية وخارجية متشابكة.

من استرجاع السيادة إلى بناء المؤسسات

 

شكلت العقود الأولى للاستقلال مرحلة تأسيسية في تاريخ المغرب المعاصر، حيث انصب الجهد الوطني على بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتطوير الإدارة العمومية، وإرساء أسس التعليم والصحة والبنيات الاقتصادية. كما شهدت هذه المرحلة محطات دستورية وسياسية مهمة، أبرزها إقرار أول دستور للمملكة سنة 1962، وما أعقبه من تطور تدريجي في الحياة المؤسساتية والتجربة البرلمانية والحكومية.

ومع تعاقب المراحل، عرف المغرب تحولات عميقة في بنيته السياسية والإدارية، وصولا إلى دستور 2011 الذي شكل محطة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي، من خلال توسيع اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان، وتعزيز مكانة المؤسسات الدستورية، والتنصيص على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولم يقتصر التغيير على الجانب المؤسساتي، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، حيث انتقل المغرب تدريجيا من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الأنشطة التقليدية والفلاحة والمواد الأولية إلى اقتصاد أكثر تنوعا، أصبحت فيه الصناعة والخدمات والسياحة والطاقات المتجددة والاستثمارات الخارجية مكونات أساسية في معادلة النمو.

 

من البنيات المحدودة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى

 

لعل أبرز ما يميز مغرب اليوم مقارنة بمغرب السنوات الأولى للاستقلال هو التحول الكبير الذي عرفته البنيات التحتية وشبكات النقل والاتصال. فبعد عقود من الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، أصبح المغرب يتوفر على شبكة واسعة من الطرق السيارة، وخط القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، وموانئ ذات إشعاع دولي، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الذي تحول إلى منصة لوجستية وتجارية تربط المغرب بمختلف الأسواق العالمية.

كما نجح المغرب في استقطاب استثمارات صناعية كبرى، خصوصا في قطاعي السيارات والطيران، وأصبح حاضرا في سلاسل الإنتاج العالمية، بالتوازي مع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وعلى رأسها المركب الشمسي بورزازات، في إطار توجه استراتيجي يروم تنويع مصادر الطاقة وتقليص التبعية للخارج وتعزيز الأمن الطاقي.

وتعكس هذه التحولات انتقال البلاد من مرحلة بناء البنيات الأساسية الضرورية إلى مرحلة توظيفها كرافعة للتنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل. كما أضحت المشاريع الكبرى، من الموانئ والطرق والسكك الحديدية إلى المناطق الصناعية واللوجستية، جزءا من رؤية تستهدف تعزيز موقع المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وتحويل موقعه الجغرافي إلى رصيد اقتصادي واستراتيجي.

 

من مغرب الاستقلال إلى طموح 2030

 

وتشكل الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، محطة مفصلية في مسار التحولات التي يعرفها المغرب، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المرتقبة في الملاعب والبنيات التحتية والنقل الحضري والمطارات والخدمات السياحية والفندقية. فالموعد الكروي يتجاوز، في رهاناته، تنظيم تظاهرة رياضية عالمية، ليشكل اختبارا لقدرة البلاد على تسريع وتيرة تحديث المدن وتحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية.

وإذا كان جيل المقاومة قد خاض معركة التحرير واسترجاع السيادة الوطنية، فإن الجيل الحالي يجد نفسه أمام تحدي تثبيت المكتسبات وتحويل المشاريع الكبرى إلى تنمية ملموسة، يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فالمغرب الذي يطمح إلى تنظيم تظاهرة عالمية بحجم كأس العالم، مطالب أيضا بأن يجعل من هذا الموعد فرصة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتطوير النقل العمومي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الشباب.

 

من جيل محو الأمية إلى جيل الرقمنة.. كيف تغير المجتمع المغربي؟

 

من مجتمع كانت الأمية تطبع حياة قطاع واسع من سكانه، وكانت المدرسة حلما بعيد المنال بالنسبة إلى آلاف الأطفال، إلى مجتمع أصبحت فيه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والهواتف الذكية والإنترنت جزءا من الحياة اليومية، قطع المغرب منذ الاستقلال مسارا اجتماعيا عميقا أعاد تشكيل ملامح المجتمع، وغيّر أنماط العيش والتفكير والعمل والتواصل. وخلال 71 سنة، لم تتغير فقط البنيات الاقتصادية والعمرانية، بل شهدت الأسرة المغربية تحولات متسارعة، وتبدلت مكانة المرأة داخل المجتمع، وانتقلت أجيال جديدة من ثقافة التلقي التقليدي إلى فضاء المعرفة الرقمية والانفتاح على العالم.

ففي السنوات الأولى للاستقلال، كان المغرب يواجه تحديا اجتماعيا وتعليميا كبيرا، يتمثل في الانتشار الواسع للأمية ومحدودية المؤسسات التعليمية، خاصة في العالم القروي، حيث كانت فرص التمدرس محدودة، كما كانت الفتيات الأكثر تضررا من ضعف الولوج إلى التعليم. وكان بناء المدرسة الوطنية وتكوين الأطر وتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية من بين الأولويات التي فرضتها مرحلة ما بعد الاستقلال، باعتبار التعليم مدخلا أساسيا لبناء الدولة الحديثة وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتسيير مؤسساتها وإداراتها.

Morocco’s King Mohammed VI receives Fatima Ezzahra El Mansouri, who was appointed Morocco’s first woman prime minister, at the Royal Palace in Rabat, Morocco, September 29, 2026. Moroccan Royal Palace/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. WATERMARK FROM SOURCE.

من المدرسة المحدودة إلى الجامعة المفتوحة

 

على امتداد العقود الماضية، توسعت المنظومة التعليمية بشكل تدريجي، وارتفع عدد المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التكوين المهني، كما انتقل التمدرس من امتياز محدود إلى حق أصبح يستفيد منه ملايين الأطفال والشباب. وشكل تعميم التعليم الابتدائي وتوسيع التعليم الإعدادي والثانوي، إلى جانب إحداث الجامعات في مختلف جهات المملكة، تحولا بارزا في البنية الاجتماعية، بعدما أصبحت الشهادة المدرسية والجامعية إحدى أهم وسائل الارتقاء الاجتماعي وتحسين فرص الاندماج المهني.

ولم تعد الجامعة فضاء مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتدت مؤسسات التعليم العالي إلى عدد من المدن والجهات، وأصبح المغرب يتوفر على شبكة جامعية ومؤسسات للتكوين في تخصصات متعددة، تشمل العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة والاقتصاد والعلوم الإنسانية. كما تعزز حضور التكوين المهني باعتباره رافعة لتأهيل الشباب والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.

غير أن هذا التوسع الكمي لم ينه جميع الإشكالات التي تواجه المدرسة المغربية، إذ ما زالت جودة التعلمات والهدر المدرسي وضعف التحكم في اللغات والمهارات الأساسية، فضلا عن التفاوتات بين المؤسسات التعليمية في المدن والقرى، تطرح أسئلة بشأن قدرة المنظومة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. فالتحدي لم يعد مقتصرا على ضمان مقعد دراسي لكل طفل، بل أصبح مرتبطا بمدى قدرة المدرسة على تكوين جيل يمتلك الكفاءات الضرورية للابتكار والمنافسة والاندماج في اقتصاد المعرفة.

 

المرأة المغربية.. من هامش المجتمع إلى تدبير الشأن العام

 

ومن أبرز التحولات التي عرفها المجتمع المغربي منذ الاستقلال، التغير التدريجي في وضعية المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. فبعدما كانت فرص النساء في التعليم والعمل محدودة في فترات سابقة، أصبحت الفتاة المغربية اليوم حاضرة بقوة في المدارس والجامعات ومعاهد التكوين، كما اقتحمت المرأة مجالات مهنية وإدارية وعلمية وسياسية كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال.

وساهم اتساع التمدرس وتطور التشريعات والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب التحولات الاقتصادية والثقافية، في تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل ومواقع المسؤولية والتمثيلية السياسية. كما شكلت مدونة الأسرة لسنة 2004 محطة مهمة في مسار إصلاح العلاقات الأسرية وتعزيز حقوق النساء والأطفال، في سياق نقاش مجتمعي مستمر حول المساواة والتوازن داخل الأسرة.

ومع ذلك، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات متعددة، من بينها ضعف المشاركة الاقتصادية، والفوارق في الأجور، والهشاشة المهنية، وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، فضلا عن استمرار بعض مظاهر التمييز والعنف. وهو ما يجعل تمكين المرأة أحد المؤشرات الأساسية لقياس مدى تقدم المجتمع وقدرته على تحقيق تنمية شاملة.

 

الأسرة المغربية.. تحولات في القيم وأنماط العيش

 

ولم تسلم الأسرة المغربية بدورها من التحولات التي عرفتها البلاد، إذ انتقلت تدريجيا من نموذج الأسرة الممتدة، التي تضم عدة أجيال وتقوم على التضامن العائلي الواسع، إلى انتشار الأسرة النووية التي تتكون أساسا من الأبوين والأبناء، خاصة في المدن. كما ساهمت الهجرة من القرى إلى الحواضر، وتوسع التعليم والعمل المأجور، وتغير الأوضاع الاقتصادية، في إعادة تشكيل العلاقات الأسرية وأنماط الاستهلاك والسكن والتنشئة.

وأصبحت المرأة أكثر حضورا في الحياة المهنية، وارتفعت تطلعات الأجيال الجديدة إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، فيما تراجعت بعض أنماط السلطة التقليدية داخل الأسرة لصالح علاقات أكثر تفاوضا ومشاركة في اتخاذ القرار. كما ساهمت وسائل الإعلام والاتصال الحديثة في تغيير طرق التربية والتواصل بين الآباء والأبناء، وفتحت المجال أمام تأثيرات ثقافية عابرة للحدود.

وترافق ذلك مع تغيرات ديمغرافية مهمة، من بينها تراجع حجم الأسرة في المتوسط، وانخفاض معدلات الخصوبة مقارنة بالمراحل السابقة، وارتفاع متوسط أمد الحياة، إلى جانب تزايد مظاهر التحضر. وهي تحولات تفرض تحديات جديدة على السياسات العمومية، خصوصا في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

 

من ثورة التحرير إلى الثورة الرقمية

 

وإذا كانت المدرسة والجامعة قد شكلتا بوابة التحول الاجتماعي في العقود الأولى للاستقلال، فإن الثورة الرقمية أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز العوامل التي تعيد تشكيل المجتمع المغربي. فالمغرب الذي كانت فيه وسائل الاتصال محدودة، وانتظار رسالة أو مكالمة هاتفية قد يستغرق وقتا طويلا، أصبح يعيش على إيقاع الهواتف الذكية والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية.

لقد غيرت التكنولوجيا طريقة اشتغال الإدارات والمؤسسات والمقاولات، وفتحت أمام الشباب فرصا جديدة في مجالات البرمجة والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والعمل عن بعد، كما ساهمت في تسهيل الوصول إلى المعلومة والمعرفة والتواصل مع العالم. وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاء مؤثرا في تشكيل الرأي العام والتعبير عن المواقف ومتابعة الأحداث، بعدما كانت وسائل الإعلام التقليدية تحتكر إلى حد كبير عملية نقل الأخبار والمعلومات.

كما دخلت الرقمنة إلى قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصحة والمالية والإدارة، وبرزت تطبيقات الخدمات البنكية الإلكترونية والأداء الرقمي والمنصات الإدارية، في إطار توجه متزايد نحو تحديث الخدمات العمومية وتقليص المساطر الورقية.

لكن هذا التحول لا يخلو من تحديات، إذ ما زالت الفجوة الرقمية قائمة بين المدن والقرى، وبين الفئات الاجتماعية من حيث امتلاك الوسائل والمهارات الضرورية للاستفادة من التكنولوجيا. كما يطرح الانتشار الواسع لمنصات التواصل إشكالات مرتبطة بالأخبار الزائفة وحماية المعطيات الشخصية والاستعمال المفرط للهواتف وتأثير المحتوى الرقمي على الأطفال والشباب.

 

جيل جديد بتطلعات مختلفة

 

ويبرز الشباب باعتباره الفئة الأكثر تعبيرا عن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي. فهذا الجيل، الذي نشأ في عالم متصل بالإنترنت ومفتوح على تجارب وثقافات متعددة، لم تعد تطلعاته محصورة في الحصول على وظيفة مستقرة أو الاندماج في مسارات اجتماعية تقليدية، بل أصبح يبحث عن الاستقلالية وتحقيق الذات والمشاركة في صناعة القرار والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

غير أن اتساع تطلعات الشباب يصطدم أحيانا بصعوبات الاندماج في سوق الشغل، وارتفاع البطالة، وعدم التوازن بين التكوين ومتطلبات الاقتصاد، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى الهجرة بحثا عن فرص أفضل، بينما يتجه آخرون نحو المبادرة المقاولاتية والعمل الحر والمهن الرقمية.

وبين جيل كان يناضل من أجل مقعد في المدرسة، وجيل يتطلع إلى فرص في الجامعات ومختبرات الابتكار والاقتصاد الرقمي، تبدو التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال 71 سنة من الاستقلال عميقة ومتعددة الأبعاد. غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الانتقال من الأمية إلى الرقمنة، وإنما في ضمان أن تتحول المعرفة والتكنولوجيا إلى أدوات للارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة.

فالمغرب الذي نجح في توسيع قاعدة التمدرس وبناء الجامعات والانفتاح على الثورة الرقمية، مطالب اليوم بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد، وتعزيز مكانة المرأة، وتوفير فرص حقيقية للشباب، وتقليص الفجوة الرقمية والاجتماعية. ذلك أن بناء مجتمع حديث لا يقاس فقط بسرعة الإنترنت وعدد الهواتف الذكية، بل بمدى قدرة جميع المواطنين، دون تمييز بين المدن والقرى أو بين الفئات الاجتماعية، على امتلاك المعرفة والمهارات والفرص التي تتيح لهم المشاركة في صناعة المستقبل.

هكذا انتقل المغرب من معركة التحرير إلى معركة العدالة الاجتماعية

إذا كانت معركة الاستقلال قد توجت سنة 1956 باسترجاع المغرب سيادته الوطنية وإنهاء عهد الحماية، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال فتحت أمام الدولة المغربية ورشا تاريخيا آخر، تمثل في بناء الإنسان وتوفير الشروط الاجتماعية الضرورية لتحقيق التنمية. فبعد عقود من الاستعمار، كان المغرب مطالبا بإعادة بناء منظومته التعليمية والصحية، وتوسيع الخدمات العمومية، وتوفير السكن والتجهيزات الأساسية، وإدماج فئات واسعة من السكان في مسار التنمية الوطنية.

وعلى امتداد أكثر من سبعة عقود، تطورت السياسات الاجتماعية بالمملكة بشكل تدريجي، وانتقلت من التركيز على بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء والطرق إلى إطلاق برامج وطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وصولا إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أبرز التحولات في تاريخ الدولة الاجتماعية بالمغرب.

 

تعميم الخدمات الأساسية

 

في السنوات الأولى للاستقلال، كان توسيع التعليم وتكوين الأطر الوطنية من بين الأولويات الأساسية، بالنظر إلى الحاجة إلى بناء إدارة وطنية ومؤسسات قادرة على تدبير شؤون البلاد. ولذلك جرى العمل على توسيع شبكة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحداث الجامعات ومؤسسات التكوين، بالتوازي مع تطوير المنظومة الصحية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية في المدن والأقاليم.

ومع مرور السنوات، أصبح التعليم أحد أهم مداخل الارتقاء الاجتماعي، بعدما انتقل التمدرس من فرصة محدودة إلى خدمة عمومية واسعة النطاق، وأصبحت الجامعة فضاء لتكوين أجيال من الأطر والأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين الذين ساهموا في بناء مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتعكس المؤشرات الدولية حجم هذا التحول، إذ تشير بيانات اليونسكو إلى أن نسبة المراهقين خارج التعليم الإعدادي انخفضت بين سنتي 2000 و2023 بنسبة 85 في المائة، كما تراجع عدد الشباب والمراهقين خارج المنظومة التعليمية من أكثر من مليوني شخص إلى حوالي 570 ألفا خلال الفترة نفسها. وارتبط هذا التطور بتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية العمومية، حيث تضاعف عدد الإعداديات العمومية أكثر من مرتين، فيما اقترب عدد الثانويات التأهيلية من ثلاثة أضعاف مستواه السابق خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2024.

كما شهد القطاع الصحي بدوره توسعا تدريجيا، من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتطوير المستعجلات والتخصصات الطبية، وتكوين الأطر الصحية، وإطلاق برامج وطنية للتلقيح وصحة الأم والطفل ومكافحة الأمراض، إلى جانب توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات اجتماعية ومهنية مختلفة.

 

محاربة الفقر والهشاشة

 

شكل إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 محطة بارزة في مسار السياسات الاجتماعية بالمغرب، باعتبارها مشروعا وطنيا يستهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، من خلال مقاربة تقوم على استهداف المجالات والفئات الأكثر حاجة، وتشجيع المبادرات المحلية والتعاون بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.

وقد ارتكزت المبادرة على برامج متعددة شملت محاربة الفقر في العالم القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، والتصدي للهشاشة، إلى جانب دعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ومع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة خلال الفترة 2019-2023، تعزز التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خصوصا في مجالات صحة الأم والطفل، ودعم التمدرس، والنهوض بالتعليم الأولي، وتحسين الخدمات المقدمة للشباب، فضلا عن مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وشملت هذه البرامج بناء وتجهيز مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية، وإحداث دور الطالب والطالبة، ودعم النقل المدرسي، وتجهيز مراكز الاستقبال والتكوين، إلى جانب تمويل مشاريع لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل.

 

تعميم التغطية الصحية وإرساء الدولة الاجتماعية

 

ويعد ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي انطلق سنة 2021، من أبرز التحولات التي عرفتها السياسات الاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى شموليته واتساع الفئات المستفيدة منه. فقد وضع القانون الإطار رقم 09.21 أسسا جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية عبر الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وشكل تعميم التأمين الإجباري عن المرض خطوة مهمة في هذا المسار، خصوصا مع إدماج الفئات التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية «راميد» ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض «أمو تضامن»، إلى جانب توسيع التغطية لتشمل العمال غير الأجراء والمهن الحرة وفئات مهنية أخرى.

وتكشف معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في الوثائق التقديمية لقانون المالية، أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ حوالي 32 مليون شخص، أي ما يقارب 88 في المائة من مجموع السكان، مقابل 42 في المائة قبل إطلاق الإصلاح.

ويعكس هذا التطور توجها نحو جعل التغطية الصحية حقا اجتماعيا واسعا، مع تحمل الدولة اشتراكات الفئات غير القادرة على أدائها، بما يوسع دائرة الاستفادة من الخدمات الصحية ويعزز التضامن بين مختلف مكونات المجتمع.

 

الدعم الاجتماعي المباشر للأسر

 

وفي دجنبر 2023، دخل المغرب مرحلة جديدة في تدبير المساعدات الاجتماعية، مع الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويستهدف الأسر التي توجد في وضعية هشاشة، وفق معايير الاستحقاق المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد.

ويشكل هذا البرنامج تحولا في آليات توزيع المساعدات، من خلال الانتقال إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستحقة، بما يتيح لها الاستفادة من موارد مالية شهرية تساعدها على مواجهة تكاليف المعيشة وتلبية احتياجات أفرادها.

وتشير المعطيات الرسمية الواردة في الوثيقة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى أن البرنامج أصبح يستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة، مع مبالغ شهرية تتراوح بين 500 و1300 درهم بحسب تركيبة الأسرة ووضعية أفرادها.

ويشمل البرنامج إعانات مرتبطة بالأطفال المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، والأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن الدعم الموجه للأسر التي تضم أشخاصا مسنين أو في وضعيات اجتماعية خاصة. كما تقررت مراجعة مبالغ بعض الإعانات ابتداء من سنة 2026، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر والأطفال.

ويستند هذا النظام إلى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، اللذين يشكلان آليتين لتحديد الفئات المستحقة وتحسين استهداف البرامج الاجتماعية، بما يسمح بتوجيه الموارد العمومية إلى الأسر المعنية وفق معايير اجتماعية واقتصادية محددة.

 

السكن اللائق وفك العزلة

 

وشكل السكن بدوره أحد المجالات التي حظيت باهتمام السياسات الاجتماعية، من خلال برامج السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، فضلا عن برامج إعادة الإسكان وتأهيل المراكز الحضرية.

وفي هذا السياق، أطلق المغرب سنة 2024 برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انتقل من منطق التحفيزات الضريبية الموجهة للمنعشين العقاريين إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق شروط محددة. ويمنح البرنامج دعما بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم، مع احترام الشروط القانونية والتنظيمية.

وبالموازاة مع ذلك، عرف العالم القروي برامج متواصلة لفك العزلة، من خلال بناء الطرق والمسالك القروية وتوسيع شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، وإحداث المؤسسات التعليمية والصحية ودور الطالب والنقل المدرسي.

وتبرز المؤشرات الدولية حجم التطور في مجال الخدمات الأساسية، إذ ارتفعت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الماء الصالح للشرب من 62.1 في المائة سنة 2000 إلى 92.2 في المائة سنة 2024، فيما ارتفعت نسبة الاستفادة من خدمات الصرف الصحي الأساسية من 68.2 إلى 87.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى