مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف رخصة غير قانونية ببلدية أولاد مراح بإقليم سطات، من المنتظر أن يمثل رئيس المجلس الجماعي ومستشار بنفس المجلس يوم 18 من الشهر المقبل في ثاني جلسة أمام هيئة الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن احمد، وذلك بناء على شكاية مباشرة تقدمت بها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد مراح، في مواجهة كل من رئيس المجلس الحالي عن حزب العدالة والتنمية، ومستشار جماعي بنفس المجلس بصفته الموقع على الرخصة المشكوك في صحتها بالزور.
وتأتي الشكاية بعد وقوف الهيئة على ما أسمته مجموعة من الاختلالات تعرفها الجماعة ضمنها ملف تسليم قرار يحمل رقم 1/2/2002، والذي تم بموجبه منح الترخيص باستغلال كشك بوسط المدينة خصصه صاحبه لبيع المواد الغذائية، موقع من طرف مستشار جماعي (ح.خ)، ويحمل أختام الجماعة وتوقيع المستشار الجماعي صاحب الكشك، مستغلا منصبه الجماعي بالرغم من عدم توفر هذا الأخير على أي تفويض للتعمير خاص بسنوات 2001 و 2002 و 2003 وهي سنوات حصول صاحب الكشك على تلك الرخص الوهمية، في وقت عجزت السلطات المحلية عن تنفيذ القرار عدد 713 الصادر بتاريخ 04/10/2017 الذي يلزم باشا المدينة بإزالة الكشك غير القانوني الذي تم بناؤه فوق الملك العمومي بشارع رحال المسكيني مركز أولاد امراح، وكذا سحب الرخص المزورة عدد 2001/3 و 2002/2، وهي الاختلالات التي سبق وكشف النقاب عنها في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعدما أشار التقرير في إحدى فقراته إلى أن الكشك لا يتوفر على أي رخص بالسجل الجماعي وأنه لم يسلك المسطرة القانونية لإقامة الأكشاك فوق الملك العمومي.
