تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بتطوان قامت، بحر الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق إداري في شكايات واحتجاجات بالمنصات الاجتماعية، على زيادات عشوائية في تعريفة «الطاكسيات» من الحجم الكبير، قدرت بنصف درهم لبعض الرحلات داخل المدينة، وبررها بعض السائقين بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والتأثير سلبا على مدخولهم اليومي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من النقابيين في قطاع سيارة الأجرة بتطوان أكدوا عدم التوافق على أي زيادة في التعريفة، وتحمل كل سائق المسؤولية في حال خرق القانون بشكل انفرادي ووضع شكاية رسمية ضده، لأن القرارات يتم اتخاذها بعد اجتماعات ولقاءات رسمية والخروج ببلاغات للرأي العام في الموضوع، وهو الشيء الذي لم يتم لحدود الآن.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المهنيين بقطاع «الطاكسيات» نبهوا إلى أن بعض الصفحات بالمنصات الاجتماعية، تسعى إلى تضخيم الأمور وتعميم بعض الخروقات الانفرادية إن وجدت، علما أن السائق المهني يعاني الأمرين مع الزيادات في أسعار المحروقات ويتحمل ثقلها، باعتباره الحلقة الأضعف في القطاع الذي يحتاج إلى هيكلة حقيقية.
وتواصل السلطات المختصة بعمالة تطوان وباقي العمالات الأخرى بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، القيام بدورها في مراقبة وتتبع الجدل الدائر حول شبهات خروقات «الطاكسيات»، فضلا عن إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، وذلك لضمان الجودة في التتبع والمراقبة، والصرامة في تفعيل القوانين الزجرية في كل الخروقات المحتملة، باعتبار النقل العمومي من أبرز ركائز التنمية السياحية، والترويج لوجه المدينة السياحي والبلاد بصفة عامة.
وسجل استياء العديد من السائقين المهنيين لسيارات الأجرة بالشمال من ارتفاع أسعار المحروقات وتحملهم تبعات ذلك، دون استفادتهم من الدعم الذي يتم تقديمه إلى القطاع، نتيجة العديد من الإكراهات والمعيقات التي تحول دون ذلك، فضلا عن معاناتهم مع هشاشة الوضع الاجتماعي وضغط المدخول اليومي المرتفع (الروسيطة)، الذي يطالب به مالك المأذونية، أو المشغل.
