العرائش: محمد أبطاش
وجه سكان حومة الشرفاء، التابعة لجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش، ملتمسا إلى المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، يدعون من خلاله إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة عشرات الأسر مع غياب التزود بالماء الصالح للشرب، رغم مرور نحو ستة أشهر على استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة للاستفادة من الربط الفردي.
وحسب مضمون المراسلة، فإن الساكنة استوفت مختلف الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة، بعدما جرى تجهيز شبكة توزيع الماء بالحي، وأنجزت الأسر الأشغال الداخلية الضرورية داخل منازلها، فضلا عن الإدلاء بالوثائق الإدارية المطلوبة. كما قامت المصالح المختصة التابعة للشركة بإجراء المعاينات وأخذ القياسات التقنية، وتحديد الكلفة المالية الخاصة بكل مستفيد. غير أن استكمال هذه المراحل لم يترجم، إلى حدود الساعة، إلى تفعيل الربط المنزلي، حيث ما زالت الأسر تنتظر تركيب العدادات الفردية والشروع في تزويد منازلها بالماء، دون أن تتلقى موعدا محددا بشأن استكمال العملية، وهو ما أثار استياء المتضررين، خاصة في ظل طول فترة الانتظار.
وحسب المصادر، فتزداد حدة الوضع، وفق ما أورده السكان في ملتمسهم، بعد توقف التزود بالماء عبر السقاية العمومية، التي كانت تشكل المصدر الأساسي لتلبية الحاجيات اليومية للأسر، الأمر الذي وضع عددا من العائلات أمام صعوبات متواصلة في الحصول على هذه المادة الحيوية، رغم توفر البنية التحتية لشبكة التوزيع بالحي.
وفي هذا السياق، دعا المحتجون إلى تسريع ما تبقى من الإجراءات التقنية والإدارية، والعمل على تركيب العدادات وتفعيل الربط الفردي في أقرب الآجال، بما يسمح بإنهاء وضعية الانتظار وتمكين الأسر المعنية من حقها في الاستفادة من خدمة الماء الصالح للشرب. كما حرصت الساكنة على توجيه نسخة من الملتمس إلى المديرة الجهوية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أملا في تدخلها لتسريع معالجة الملف وإيجاد حل لهذا الإشكال، الذي بات يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لسكان الحي.
ونبهت بعض المصادر إلى أن مثل هذه القلاقل تعيد إشكالية التخطيط المسبق لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ومدى جاهزية مخططاتها العملية، قبل الشروع في تنفيذ مشاريع تعميم الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، إذ يبدو أن عدم التنسيق الكافي بين إنجاز البنيات التحتية واستكمال إجراءات الاستغلال والربط الفردي، يساهم في بروز اختلالات من هذا القبيل، حيث تجد الساكنة نفسها أمام شبكة مهيأة ومنازل مستوفية للشروط، دون أن تتمكن فعليا من الاستفادة من الخدمة. وتعكس مثل هذه الحالات، بحسب ما يثيره المتضررون، فجوة بين إنجاز المشاريع على المستوى التقني وضمان جاهزيتها للاستغلال الفعلي، بما يجعل المواطنين يتحملون تبعات اختلالات في التنسيق والتدبير لا يد لهم فيها. وهو ما يفرض على الشركة مراجعة آليات التخطيط والتتبع، وربط الإعلان عن استكمال المشاريع بمدى جاهزيتها الفعلية لتقديم الخدمة، عوض الاكتفاء بتجهيز الشبكات دون ضمان وصول الماء إلى المنازل.
