كريم أمزيان
وجد محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، نفسه في موقف محرج، بعد توصله بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، متعلقة بشبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وطالبته من خلالها بفتح بحث معمق، بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وكشفت الشكاية المذكورة (التي يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منها)، أن هناك حديثا عن أن تكلفة إنجاز المشروع المذكور تقدر بـ 14 مليار سنتيم، معلقة على ذلك بقولها: «إنه مبلغ كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه».
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
