محمد اليوبي
تفجرت بمدينة أيت ملول قضية تثير شبهات حول استغلال النفوذ وتضارب المصالح في تدبير رخص التعمير، بعدما وضعت جمعية شكايتين لدى عامل الإقليم والنيابة العامة تتهم فيهما رئيس المجلس الجماعي، هشام القيسوني، باستعمال سلطته الوظيفية لتمكين والده من رخصة بناء استثنائية، رغم مخالفتها، حسب ادعاءات الجهة المشتكية، لوثائق التعمير والتصاميم المصادق عليها.
وتطالب الشكاية، الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بإجراء بحث قضائي لتحديد ظروف منح هذه الرخصة، والتحقيق في تدخل رئيس الجماعة لتجاوز اعتراضات اللجنة التقنية، وما إذا كانت القرارات المتخذة مكنت والده من امتيازات عقارية وتجارية غير مستحقة.
شبهة تضارب مصالح
حسب تفاصيل الشكاية، فإن رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول أقدم، بتاريخ 27 فبراير 2025، على منح والده محمد القيسوني رخصة بناء تحمل توقيعه الشخصي، وتسمح بتعلية الطابقين الرابع والخامس فوق بناية قائمة من صنف (طابق أرضي+ ثلاثة طوابق) مع طابق تحت أرضي. وترى الجمعية أن منح هذه الرخصة لفائدة أحد الأصول المباشرين لرئيس الجماعة يطرح إشكالاً قانونياً وأخلاقياً مرتبطاً بواجب التجرد وتفادي تضارب المصالح.
وفي اليوم نفسه، تضيف الشكاية، حصل والد رئيس الجماعة على ترخيص مؤقت باحتلال الملك العمومي على مساحة تبلغ 74 متراً مربعاً، مقابل مبلغ 2.960 درهماً، وهو ما تعتبره الجمعية مؤشراً إضافياً على تدخل رئيس المجلس لتيسير المشروع العقاري لفائدة أحد أفراد أسرته.
غير أن النقطة الأكثر إثارة في هذه القضية، وفق ما ورد في الشكاية، تتعلق بمسار دراسة المشروع، الذي تقول الجمعية إنه سبق أن رفضته اللجنة التقنية المختصة بسبب مخالفته ضوابط التعمير المتعلقة بالعلو والتراجعات وطبيعة الاستعمال، قبل أن تتم المصادقة عليه عقب تدخل رئيس المجلس لدى أعضاء اللجنة. وتطالب الجهة المشتكية بالتحقيق في ملابسات هذا التحول، وتحديد ما إذا كان نفوذ رئيس الجماعة استُعمل للتأثير في الرأي التقني وتمرير الترخيص.
وتثير الشكاية، كذلك، مسألة الأساس التعميري الذي استندت إليه الإدارة لتبرير العلو الممنوح، إذ تشير إلى جواب العامل الصادر بتاريخ 4 نونبر 2025 تحت عدد 6890، والذي استند إلى تصنيف « Front bâti»، معتبرة أن العقار المعني لا يقع ضمن المجال المشمول بهذا التصنيف، وإنما ضمن منطقة Hi2 الخاضعة لتصميم إعادة الهيكلة ودفتر التحملات الخاص بها، حيث تمت مخالفة توجهات التصميم.
وسجلت الجمعية وجود اختلاف بين الرسم العقاري، الذي تخصه مذكرة المعلومات التعميرية المعتمدة، وهو الرسم رقم 60/50217 المطل على طريق بعرض 30 متراً، والرسم العقاري رقم 60/12232، الذي تقول إنه العقار الحقيقي موضوع المخالفات، ويطل على طريق لا يتجاوز عرضها 7 أمتار. وتعتبر أن هذا المعطى يستوجب التدقيق في الوثائق المعتمدة والأسس القانونية والتقنية التي استند عليها رئيس المجلس لمنح الترخيص لوالده.
امتيازات ترفع القيمة التجارية للعقار
لا تقتصر الشكاية على الاعتراض على مشروعية رخصة البناء، بل تتحدث عن امتيازات عقارية وتجارية تقول إنها ترتبت عن القرارات المتخذة، من خلال الزيادة في المساحة المبنية وتمكين العقار من علو إضافي، فضلاً عن تغيير طبيعة الاستعمال من السكني إلى التجاري والمهني.
وترى الجمعية أن هذه الامتيازات أدت إلى الرفع من القيمة التجارية للعقار، ومنح مالكه وضعية تفضيلية مقارنة بباقي الملاك الخاضعين للتنطيق التعميري نفسه. وتستند في ذلك إلى معاينة ميدانية ووثائق فوتوغرافية تقول إنها تثبت عدم وجود بنايات أخرى على امتداد الطريق AT354 تتمتع بالعلو والاستعمالات نفسها.
وبناء على هذه المعطيات، تعتبر الجهة المشتكية أن الأمر يتجاوز مجرد مخالفة تقنية لقواعد التعمير، إلى شبهة استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منافع خاصة لفائدة أحد أفراد عائلة المسؤول الجماعي، وهو ما يستدعي، بحسب تقديرها، البحث في المسؤوليات الإدارية والجنائية المحتملة.
استغلال محل تجاري
كشفت مراسلة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، عن معطيات إضافية تتعلق بالبناية نفسها، تتمثل في استغلال محل تجاري بالطابق الأرضي، رغم أن البناية لا تزال في طور البناء، ودون التوفر، بحسب مضمون المراسلة، على شهادة المطابقة أو الوثائق القانونية التي تخول الشروع في استغلاله.
وطالبت المراسلة السلطات الإقليمية بالتحقق من هذه الوضعية، مستندة إلى مقتضيات المادتين 55 و64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12، واللتين تنظمان شروط استعمال البنايات بعد انتهاء الأشغال، وتدرجان الاستعمال دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ضمن المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأشارت الوثيقة إلى أن رخصة البناء التي منحها الرئيس لوالده، تنص، في فصلها الثاني عشر، على ضرورة إيداع طلب الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة عند انتهاء الأشغال، مع منع استغلال البناية قبل الحصول على إحدى الوثيقتين. وتثير هذه المعطيات العديد من التساؤلات حول مدى احترام المستفيد من الرخصة للالتزامات القانونية المرتبطة بالبناء والاستغلال التجاري، وتضع السلطات المختصة أمام مسؤولية التحقق من الوضعية القانونية للبناية والمحل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
