علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المعارضة داخل مجلس مقاطعة يعقوب المنصور وجهت اتهامات لمكتب المجلس بارتكاب سلسلة من الخروقات في تسيير الجماعة، مؤكدة «تبديد المال العام، وانتقائية واضحة في توزيع الدعم وحصص ملاعب القرب، وتخلف جماعة الرباط عن معالجة المشاكل المزمنة للتمليك والحصول على رخص البناء». وقالت مصادر مطلعة إن الدورة العادية لشهر يناير 2026 شهدت حضوراً ضعيفاً لأعضاء الأغلبية، مضيفة أن سحب النقطة المخصصة لمناقشة الأسواق النموذجية كشف «تخبطاً» في تسيير المقاطعة واستغلالاً انتخابياً ضيقاً، في حين تم رفع الاعتمادات المخصصة لبعض البنود المالية إلى أرقام كبيرة، دون شفافية، حسب فرق المعارضة، وأوضحت المصادر أن فريق العدالة والتنمية امتنع عن التصويت على النقطة المتعلقة ببرنامج التنشيط المحلي، بسبب غياب رؤية واضحة للبرنامج، وتركيزه على أنشطة فلكلورية وفرجوية، مع إهمال تظاهرات ثقافية ورياضية للشباب وكبار السن والتلاميذ. وأشار الفريق إلى الخروقات في تنظيم مهرجان «التبوريدة» وتوزيع حصص الملاعب حسب الولاء الحزبي، بعيداً عن معيار الاستحقاق.
