الحكومة تبيع حصة الدولة بالمقاولات شبه العمومية
النعمان اليعلاوي
تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو خوصصة ما تبقى من المقاولات العمومية وشبه العمومية من أجل توفير إيرادات لتغطية عجز خزينة الدولة، وفق ما كشفه محمد بنشعبون، ووزير الاقتصاد والمالية، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، موضحا أن «الحكومة تراهن، في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم»، حسب الوزير، الذي أوضح، في لقاء عقده لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها، في الوقت الذي استبعد الوزير عددا من المؤسسات العمومية الصرفة كالمكتب الوطني للسكك الحديدية من هذه العملية، موضحا أنه مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة، معتبرا أنه «لا يمكن خوصصة مؤسسة عمومية قبل تحويلها إلى مقاولة».
من جانب آخر، أكد بنشعبون أن «الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين»، وقال إنه «ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين»، معتبرا أنه لا يمكن إجراء إصلاح المقاصة «في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد»، وأنه «لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح، المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية»، وهو السجل الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية «بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف».
وفي السياق ذاته، وعد بنشعبون بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات، من خلال إدخال مجموعة من التدابير والمبادرات، قادرة على تعزيز «ثقة» المقاولات والنهوض بالاستثمار، مؤكدا على أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، من خلال تصفية «نهائية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم»، وتسريع الإرجاعات لكل من المقاولات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، مؤكدا أنه ستتم مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 20 إلى 17,5 في المائة بالنسبة للأرباح ما بين 300 ألف وواحد و1 مليون درهم، وكذلك إلى تحديد سقف لنسبة السعر التصاعدي لهذه الضريبة في 17,5 في المائة بالنسبة للشركات الخاضعة حاليا لهذا السعر.
