الأخبار
طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بعد أن وجه مستشار جماعي اتهامات خطيرة لأحد نواب محمد صديقي، عمدة الرباط والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تخص الاستحواذ على عدة صفقات في ظروف مشبوهة، وقالت مصادر إعلامية إن النائب تواطأ وفق منطق الزبونية والانتماء الحزبي لتفويت صفقات، وذلك لإنجاز برامج عمل لجماعات يسيرها أعضاء في حزبه من طرف مكتب دراسات في ملكيته.
وكشف المستشار في شريط موثق أن المكتب بفعلته هذه يكون قد أخل قانونيا، من خلال خرق المرسوم المتعلق بالصفقات القانونية، وهو ما تضمنته شكاية الهيئة الحقوقية كذلك، وفي هذا الشأن، أصرت الهيئة على ضرورة إصدار النيابة العامة لتعليمات من أجل البحث في الموضوع، وكذا الاستماع لكافة الأطراف المعنية بهذا الملف.
واستغرب المستشار من إقدام المكتب على إنجاز هذا العمل، في ظل عدم تقديم المجلس لبرنامج عمله بعد، إذ يخالف ذلك المسطرة القانونية التي تفرض على جميع المجالس الترابية تقديم برنامج عمل يتضمن خارطة الطريق خلال مدة ولايته، وأكد على وجود تواطؤ واضح في الأمر، ويتبين ذلك حسب قوله في المبالغ التي حصل عليها المكتب عقب حصوله على عدة صفقات من جماعات يتم تسييرها كافة من حزب العدالة والتنمية، كما أن مالك المكتب المعني مسؤول جماعي وينتمي لنفس الحزب.
