الأخبار
استعان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في مناسبتين، بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء، في وقت اضطرت فيه عدة وحدات صناعية إلى تقليص نشاطها، بسبب عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية. ووفق تحقيق نشره موقع «ميديا 24» يوم الخميس 5 نونبر الجاري، وافقت المجموعة الفوسفاطية على وضع إنتاج إحدى محطاتها للطاقة الشمسية رهن إشارة الشبكة الوطنية. ويأتي هذا التدخل في سياق تصاعد الضغوط على منظومة التزود بالكهرباء بالمغرب، إذ ارتفع الاستهلاك الوطني بنسبة 8.9 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل نمو الإنتاج الداخلي بنسبة لم تتجاوز 2.8 في المائة، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. كما سجلت واردات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 27.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وحدات صناعية مضطرة إلى تقليص استهلاكها
شهدت عدة مواقع صناعية خلال الأسابيع الأخيرة تخفيضات في إمداداتها الكهربائية، استمرت أحيانا لعدة ساعات. وأفاد أحد الصناعيين بأنه اضطر إلى تشغيل وحدته لمدة خمس ساعات بنصف طاقتها المعتادة فقط، ما أدى إلى توقف جزء من تجهيزاته ومنشآته الإنتاجية. كما أفادت المعطيات بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تواصل مع عدد من كبار مستهلكي الطاقة للتفاوض بشأن خفض مؤقت لاحتياجاتهم من الكهرباء. وسجلت انقطاعات، على وجه الخصوص، في مناطق صناعية بطنجة وبولقنادل والجديدة. وتزامنت هذه الصعوبات مع توقفات متقطعة لصادرات الكهرباء الإسبانية نحو المغرب. ووفقا لتحليل أجراه الموقع لبيانات مسير شبكة الكهرباء الإسبانية، فإن بعض فترات توقف الإمدادات تزامنت مع التوقيت الذي سجلت فيه عمليات تخفيف الأحمال بالمغرب، خلال نهاية أكتوبر الماضي وبداية نونبر الجاري. وكانت إسبانيا بدورها قد واجهت قيودا على إنتاج الكهرباء، خصوصا خلال فترات ذروة الاستهلاك. غير أن توقف صادراتها لا يفسر، بمفرده، عمليات تخفيف الأحمال التي شهدها المغرب. إذ يرجح، وفق مصادر نقل عنها الموقع، أن تكون عدم جاهزية بعض المحطات الحرارية، إلى جانب عمليات الصيانة التي تشهدها منشآت إنتاج الكهرباء بالمملكة، قد ساهمت أيضا في تقليص القدرات المتاحة لتلبية الطلب.
تأخر مشروع المحطة الغازية بميناء الناظور
تأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية صعوبات في تنزيل عدد من المشاريع الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة. وأقرت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة، خلال الأسبوع الماضي، أمام البرلمانيين، بتأخر إنجاز المحطة المستقبلية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، شمال شرق المملكة. وكانت إجراءات المنافسة المتعلقة بالمشروع وأنابيب الغاز المرتبطة به، قد جرى تعليقها في فبراير 2026. ومن المرتقب أن تتيح هذه المحطة للمغرب استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال مباشرة، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، قبل ضخه في الشبكة الوطنية. وفي الوقت الراهن، يعتمد المغرب، ضمن مسارات التزود، على منشآت إسبانية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، قبل نقله عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي أصبح يُستخدم في الاتجاه المعاكس منذ سنة 2022. وتزود هذه الشبكة، على وجه الخصوص، محطتي إنتاج الكهرباء بتاهدارت وعين بني مطهر بالغاز. كما أشارت الوزيرة إلى التأخر المسجل في اتخاذ القرارات المتعلقة برفع قدرات نقل الغاز.
مصفاة «سامير» لن تستأنف نشاطها خلال 2026
في السياق ذاته، لا تعتزم الحكومة إعادة تشغيل مصفاة «سامير» في المدى القريب، وهي المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب، الكائنة بمدينة المحمدية، والمتوقفة عن العمل منذ سنة 2015. واستبعدت شرفات أفيلال استئناف أنشطة المصفاة قبل نهاية سنة 2026، موضحة أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يستوجب دراسة مختلف الجوانب القضائية والتقنية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
وما زالت السلطات مطالبة بالحسم في ما إذا كان من الأنسب إعادة تشغيل المنشأة الحالية، أو بناء مصفاة جديدة. وفي المقابل، أشارت الوزيرة إلى توجه يرمي إلى تعزيز المخزونات الوطنية من المحروقات، مع دراسة إمكانية الاستفادة من قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة «سامير». وبعيدا عن الصعوبات المرتبطة بالشبكة الكهربائية وتأخر المشاريع الغازية، يرتبط ملف المصفاة أساسا بأمن التزود بالمنتجات النفطية. فمنذ توقفها عن العمل، أصبح المغرب يعتمد على استيراد المحروقات المكررة لتلبية الطلب الداخلي.
