أكادير: محمد سليماني
أصدر والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، قرارا عامليا يقضي بملء المقعد الشاغر بمجلس جهة سوس ماسة، والذي كان يشغله الرئيس السابق للجماعة الترابية أورير بضواحي أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، قرارا عامليا يحمل رقم 2026/11 بتاريخ 7 غشت الماضي، يستدعي من خلاله المرشح توفيق الباز، الذي ورد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 8 شتنبر 2021، وذلك بعد عزل رئيس جماعة أورير من رئاسة الجماعة. وعقب استنفاد جميع مراحل التقاضي، وآخرها رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض بتاريخ 8 ماي 2025، تقرر عزل الرئيس كذلك من عضوية مجلس الجهة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد قضت بتاريخ 28 ماي 2024 بعزل كل من رئيس جماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان، ونائبيه الأول والثاني من مهام رئاسة وعضوية الجماعة. وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية أحكاما قضائية قطعية ضد المنتخبين الثلاثة، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والحكم تصديا بعزل رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثاني من رئاسة وعضوية الجماعة.
ويأتي هذا الحكم انتصارا لعمالة أكادير إداوتنان، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير نهاية مارس 2024 طلب عزل المنتخبين الثلاثة، والذي تقدم به والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان ضدهم، قبل أشهر.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة الابتدائية وبعد عدة جلسات وتبادل المذكرات بين دفاعي الطرفين، قررت في النهاية إصدار حكم قطعي برفض الطلب على مستوى الموضوع، بعدما تم قبوله شكلا، والانتصار لرئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني في المرحلة الابتدائية، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية كان لها رأي آخر وقضت بعزل المنتخبين الثلاثة.
وكان والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان أصدر، يوم 19 فبراير 2024، ثلاثة قرارات تتعلق بتوقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بالجماعة بشكل مؤقت، كما أحال ملتمسات عزل هؤلاء المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي تبت فيه المحكمة الإدارية في أجل لا يتعدى شهرا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، استند في قرارات توقيف المنتخبين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم، إلى تقرير للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت أخيرا بالمنطقة، إذ أعدت تقارير عن «اختلالات» تعميرية بالمنطقة، منها منح رخص للبناء، ورخص للربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وسبق أن حلت لجنة مركزية بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا تتوفر على التراخيص اللازمة، فيما خالفت أخرى ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
