كريم أمزيان
تسود حالة من الاستياء والتذمر العميقين في صفوف أطر وموظفي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعدما أشهر الوزير عبد العزيز العماري، في حقهم ورقة التهديد بالاقتطاع من الأجور، خصوصا الذين شاركوا في إضراب سابق، في شهر فبراير الماضي.
وأفاد بيان للمكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن «الموظفين يتابعون بقلق بالغ ما تعيشه الوزارة من ظروف متردية بسبب ما أقدم عليه رئيس القسم الإداري والمالي، الذي يستغل ثقة الوزير وتفويضه له لمهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية، من قرارات تهدف إلى زرع الفتنة والبلبلة بالوزارة»، مضيفة أنه «بادر إلى إصدار قرارات تتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير 2016، متعمدا وبسوء نية واضحة الاقتطاع من أجرة موظفات وموظفين».
