يتخبط مستشفى محمد الخامس للأمراض العقلية والنفسية بالحي المحمدي، في أزمة غير مسبوقة، جراء استمرار الشلل التام وغياب الأطباء المتخصصين والأدوية الحيوية، ما يترك المرضى وأسرهم في مواجهة مباشرة مع الانهيارات العصبية، والمضاعفات الصحية التي ترافق استشفاء عدد من الحالات.
ويعيش مستشفى محمد الخامس للأمراض العقلية والنفسية بمنطقة الحي المحمدي إهمالا يرافق خدمات الرعاية الصحية الأساسية، حيث يفتح المستشفى أبوابه منذ ثلاثة أشهر كاملة في غياب تام لأي طبيب متخصص في الأمراض النفسية والعقلية، ما يجعل المرتفقين يواجهون سلسلة من المواعد المتجددة دون تلقي العلاج أو المتابعة الطبية المرجوة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الشلل يعود إلى وجود الطبيبة الوحيدة المشرفة على المصلحة في عطلة ولادة منذ فصل الصيف الماضي؛ غير أن المندوبية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لم تعمل على تعويض هذا الفراغ باستقدام طبيب مؤقت لتأمين السير العادي للمرفق إلى حين عودتها، ما ترك آلاف المرضى عرضة للإهمال والمضاعفات الطبية.
ولم يقتصر الأمر على غياب الأطر الطبية، بل امتد ليوثق نفادا في الأدوية الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية مرضى الصرع والأمراض العصبية والنفسية الحادة.
وتؤكد المعطيات أن حرمان المرضى من هذه العقاقير المهدئة يحول أروقة المستشفى إلى فضاء تتعرض فيه الحالات المرضية لنوبات صرع متفاقمة جراء التوزيع المزاجي وغير المنتظم للأدوية المتبقية، والتي لا تُصرف في الغالب إلا بعد احتجاجات للمرضى وذويهم لامتصاص غضبهم.
وأمام هذا الوضع، الذي يرافقه غياب الأطباء واحتكار المواعد واختفاء الأدوية، تجد الأسر المعوزة نفسها مجبرة على تجرع مرارة الأعباء الاجتماعية والنفسية، في ظل تنصل المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من مسؤولياتها الإنسانية والصحية.
