علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة مصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات إدارية واستعمالها. وقرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص، حيث ستعقد أول جلسة لمحاكمة لخصم، رفقة أربعة موظفين بالجماعة، يوم الثلاثاء المقبل. وجاءت متابعة المتهمين الخمسة، بناء على نتائج الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بشكاية وضعها مستشارون من المعارضة، تضمنت معطيات حول وجود 84 عاملا عرضيا يتوصلون بتعويضات مالية من الجماعة دون قيامهم بأي عمل، وذكرت الشكاية أن جل المستفيدين تربطهم علاقات قرابة مع مستشارين من الأغلبية.
