النعمان اليعلاوي
تحول ملف احتلال الملك العمومي بمدينة سلا إلى أحد أبرز الملفات التي تؤرق السكان، في ظل اتساع رقعة الظاهرة بعدد من الأحياء الشعبية والمحاور الرئيسية، وسط تزايد شكاوى المواطنين من استيلاء الباعة الجائلين وأرباب المقاهي والمحلات التجارية على الأرصفة والفضاءات العمومية، بما أثر على حركة الراجلين وشوه المشهد الحضري للمدينة.
وبحسب مصادر محلية، فقد استنفرت هذه الوضعية السلطات المحلية بسلا، التي باشرت خلال الأيام الأخيرة عددا من الدوريات الميدانية للوقوف على حجم الخروقات، خاصة بالمقاطعات التي تعرف انتشارا واسعا للباعة بالتجوال، فضلا عن تسجيل حالات احتلال للأرصفة والفضاءات الخضراء من طرف بعض المقاهي والمحلات التجارية.
وجاء هذا التحرك، وفق المصادر نفسها، عقب مراسلة وجهها سكان حي الرحمة إلى والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وعامل عمالة سلا، اشتكوا فيها مما وصفوه بـ«الفوضى والتسيب»، اللذين باتا يطبعان الحي، محملين الجهات المعنية مسؤولية استمرار احتلال الملك العمومي، في ظل ما اعتبروه غياب تدخلات ناجعة من طرف المصالح الجماعية ومجلس مقاطعة تابريكت.
وأكد السكان، في مراسلتهم، أن الأرصفة تحولت في عدد من الشوارع إلى امتدادات للمحلات التجارية والمقاهي، أو إلى أسواق عشوائية للباعة الجائلين، الأمر الذي يجبر الراجلين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، على استعمال الطريق المخصصة للسيارات، بما يشكل خطرا على سلامتهم.
وفي السياق ذاته، قال عضو في ائتلاف جمعيات المجتمع المدني بسلا، في تصريح لـ«الأخبار»، إن المدينة تتوفر على أسواق نموذجية أنجزت باستثمارات مالية مهمة، إلا أنها ما زالت غير مستغلة بالشكل المطلوب، بسبب رفض عدد من الباعة الجائلين الانتقال إليها، بدعوى بعدها عن التجمعات السكنية وتأثير ذلك على مداخيلهم.
وأضاف المتحدث أن فعاليات المجتمع المدني راسلت مختلف السلطات المختصة، بدءا من السلطة المحلية ووصولا إلى والي الجهة، كما تعتزم رفع الملف إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة التي أصبحت، بحسب تعبيره، تهدد النظام العام وتؤثر على جودة الحياة داخل عدد من الأحياء.
وأشار إلى أن احتلال الملك العمومي لم يعد يقتصر على عرقلة السير والجولان، بل أصبح يتسبب في مشاجرات يومية، وتراكم النفايات، وإغلاق الأزقة والشوارع، وإلحاق الضرر بأصحاب المحلات التجارية الملتزمين بالقانون، فضلا عن تشويه المجال الحضري.
واقترحت جمعيات المجتمع المدني، وفق المصدر ذاته، تخصيص وعاء عقاري قريب من الأحياء السكنية لإحداث سوق جديد يستوعب الباعة الجائلين، بما يحقق التوازن بين ضمان حقهم في ممارسة أنشطتهم التجارية، والحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من الملك العمومي، مشيرا إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل السلطات المحلية.
ويطالب سكان سلا بأن تتحول التحركات الأخيرة للسلطات إلى إجراءات مستدامة تعيد الاعتبار للأرصفة والفضاءات العمومية، وتضع حدا لفوضى احتلال الملك العمومي، بما يعزز جاذبية المدينة ويحسن ظروف العيش بها، في انتظار بلورة حلول عملية، تضمن احترام القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي في الآن ذاته.
