النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقات موسعة في ملف شبكة، يشتبه في تورطها في الاستيلاء على عقارات وأراض مهجورة بمدينة سلا، وذلك بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة المختصة، طعن من خلالها في صحة عقود بيع ووثائق استعملت، بحسب الشكاية، للاستحواذ على عقار في ظروف مشبوهة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، يشتبه في انتمائهم إلى شبكة متخصصة في الترامي على العقارات غير المبنية أو المهجورة، خاصة تلك التي يوجد أصحابها خارج المدينة أو خارج أرض الوطن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد حجم العقارات التي شملتها هذه العمليات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة كانت تعتمد، بحسب الشبهات، على إعداد عقود عدلية ووثائق يشتبه في كونها مزورة، قبل مباشرة إجراءات إدارية للحصول على تراخيص للبناء، بما يسمح بإضفاء طابع قانوني على عمليات الاستيلاء على العقارات وإعادة تفويتها لاحقاً.
وأضافت المصادر أن الأبحاث كشفت عن الاشتباه في تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية، من بينهم موثق عدلي وموظف يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات مدينة سلا، حيث يجري التحقيق معهما بشأن طبيعة الأدوار المنسوبة إليهما ومدى علاقتهما بباقي أفراد الشبكة.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد كانت الشبكة تستهدف بالأساس العقارات والأراضي غير المبنية التي يغيب عنها أصحابها لفترات طويلة، إذ يتم، وفق الشبهات، تطويق العقار وإعداد وثائق تثبت ملكيته بطرق احتيالية، قبل استصدار وثائق إدارية ورخص بناء تمهد لاستغلاله أو التصرف فيه.
وأشارت المصادر إلى أن الشكاية التي فجرت الملف تضمنت الطعن في صحة عقود بيع وتراخيص بناء، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات إصدار هذه الوثائق، والتثبت من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.
وينتظر أن تشمل التحقيقات تدقيقاً في عدد من الملفات العقارية المرتبطة بالقضية، مع فحص الوثائق والرسوم والعقود المنجزة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتأتي هذه القضية في سياق تواصل جهود السلطات الأمنية والقضائية لمواجهة شبكات الترامي على العقارات، التي تعتمد في بعض الحالات على التزوير واستعمال وثائق وعقود مشكوك في صحتها للاستيلاء على أملاك الغير، وهي ملفات تحظى باهتمام خاص بالنظر إلى انعكاساتها على الأمن العقاري وحماية حقوق الملكية.
