تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بتأجيل تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كلفت الملايير لتجهيز البنيات التحتية والتهيئة فضلا عن تأجيل افتتاح مرافق عمومية تمولها الجماعة الحضرية، وذلك لشبهات استغلالها انتخابويا بسبب التزامن مع الحملة الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشروع تهيئة الأحياء موضوع اتفاقية، بين الجماعة الحضرية لتطوان وشركة العمران، سيتم تأخير تنفيذه إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث سبق أن احتجت أصوات معارضة بالمجلس على قابلية مثل هذه المشاريع الضخمة للركوب السياسي وكسب تعاطف الناخبين، سيما إذا تم تنفيذها قبيل الانتخابات علما أن الملف ظل جامدا لسنوات طويلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الأحزاب المشاركة في أغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، كانت تعول على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية بالتزامن مع الحملة الانتخابية، لترقيع القواعد الانتخابية لكن مع قرار السلطات الإقليمية تأجيل كل ما يمكن ركوبه انتخابويا والتأثير على تكافؤ الفرص، تم قطع الطريق أمام كل محاولة لاستغلال المال العام أو المشاريع والمعدات والآليات في العملية الانتخابية.
ودافعت أصوات من داخل أغلبية جماعة تطوان، على الإنجازات التي تم تحقيقها والملفات التي وجدت طريقها للحل بعد سنوات من الجمود وفشل تسيير الشأن العام المحلي، أبرزها مشروع تهيئة أزيد من 30 حي وتراكم شكايات السكان المتعلقة بغياب الطرق وشبكات التطهير السائل وغياب الجودة في الخدمات العمومية، حيث فشل حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين في حلحلة ملف التهيئة وتجهيز البنيات التحتية وفق المعايير المطلوبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بتطوان والمضيق وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حذرت من استغلال آليات الجماعات والمال العام والصفقات العمومية ودعم الجمعيات في كسب الأصوات الانتخابية، وضرورة التزام ممثلي الأحزاب بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنزيل توجيهات تخليق الحياة العامة، وضمان النزاهة والشفافية في التنافس السياسي على مقاعد البرلمان.
