يطول الإهمال العديد من ملاعب القرب بمدينة سلا الجديدة، في ظل الانتقادات التي توجه إلى الجمعية المعنية بتدبير ملاعب القرب بسلا، بسبب مشاكل واختلالات متعلقة بتدبير تلك الفضاءات.
وقالت مصادر محلية إن عددا من ملاعب القرب والتي تم تهييئها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية «تخضع لوصاية عمالة سلا، وهي التي حددت جمعية خاصة لتدبيرها، على أن الاستفادة من هذه الملاعب يكون مجانا ومن طرف جمعيات الأحياء».
وأوضحت هذه المصادر لـ«الأخبار» أن «هناك صنفا آخر من الملاعب التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات المحلية وهي الملاعب التي يتم اكتراؤها من طرف الجمعيات، وذلك مقابل رسوم معينة لفترات قصيرة»، مبينة أن «هناك العديد من الاختلالات التي تشوب تدبير هذه الملاعب ووجب الوقوف عليها».
في السياق ذاته، أكدت شكاية تقدم بها شباب وسكان سلا الجديدة «غياب الإنارة العمومية بملاعب القرب»، مشيرة إلى أن ملعبين بالأساس هما ملعب «توتال» و«بيراميد»، واللذان يشكلان المتنفس الوحيد لشباب المنطقة الذين يختارون الفترة المسائية لممارسة الرياضة، غير أنهم يصطدمون بغياب الإنارة العمومية، وهو «ما يتنافى مع التوجيهات الملكية التي أشارت إليها الرسالة الملكية بالصخيرات، والتي أوصت بتجاوز المعيقات والاختلالات التي تحد من لعب الرياضة، لدورها الحيوي في تكريس المواطنة الكريمة وبناء المجتمع السليم»، تضيف الشكاية التي وجهها الموقعون إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى جماعة سلا وشركة «سلا نور»، المعنية بتدبير قطاع الإنارة العمومية.
في المقابل، أكد مسؤول بالجمعية المعنية بتدبير ملاعب القرب بسلا أن «عائدات ملاعب القرب تخصص لإصلاح الأعطاب بها، من خلال تغيير الأرضية وغيرها، فيما تودع باقي العائدات في حساب بنكي معروف، حرصا على الشفافية ونزاهة تدبير المال العام»، موضحا أنه «سيتم العمل على تركيب كاميرات المراقبة في ملاعب القرب، من أجل الحرص على الحفاظ على مرافقها، بما فيها مصابيح الإنارة التي تتعرض للتخريب بكثرة»، مشيرا إلى أن «جميع طرق صرف تلك الأموال تبقى تحت مراقبة السلطة المحلية، ذات الاختصاص الترابي، والتي تلتزم بالحياد التام»، وأنه في «الوقت الذي يتم فيه فرض رسوم عن استغلال الملاعب، فإن أطرافا أخرى تستفيد مجانا من هذه الخدمات، وهم ليسوا سوى أبناء المعوزين من الأحياء الشعبية».
وأضاف المصدر نفسه أن «الرسوم المفروضة في بعض المدن مثلا تصل إلى 350 درهما، وليس 250 درهما فقط المفروضة في سلا، علما أن المستوى المادي في تلك المدن ليس كما هو عليه الحال في مدينة سلا».
النعمان اليعلاوي
